زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اتخاذ سلسلة من التسهيلات الحياتية لأهالي قطاع غزة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي لا يخرج عن إطار "ذر الرماد في العيون"، كون تلك التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال تعتبر حقًا من أبسط حقوق الإنسان في العالم.

وأوضح جيش الاحتلال أنَّ "تلك التسهيلات بمناسبة حلول عيد الأضحى، تشمل الضفة وقطاع غزة، وتضمن السماح بدخول 500 مواطن من قطاع غزة يوميًا، في أيام العيد للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في سابقة هي الأولى منذ عام 2007".

وأضاف "تتضمن الإجراءات الجديدة دخول 500 مواطن من غزة إلى الضفة، بهدف زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، ودخول 500 من الضفة إلى غزة للغرض ذاته"، وستسمح إسرائيل بسفر 200 رجل أعمال من قطاع غزة عبر مطار بن غورين، في مدينة اللد، إلى دول العالم.

وتسمح سلطات الاحتلال بتوريد 450 آلية ثقيلة من شاحنات وجرافات ومضخات باطون إلى قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عام 2007.

وكان رئيس أركان الجيش الاحتلال بيني غنتس، قد أبرز أنَّ "تقديراته بشأن نتائج العدوان الأخير على غزة تشير إلى أنَّ هناك إمكانًا لتحقيق الهدوء لأعوام طويلة، فيما لو قامت إسرائيل بتقديم (تسهيلات اقتصادية) للقطاع.

وأضاف غنتس، حسب مقتطفات من لقاء مطول نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنَّ "إسرائيل، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، بلورت آلية رقابة على إدخال البضائع ومواد البناء إلى قطاع غزة، بهدف إعادة الإعمار، وبهدف منع استخدام المواد لتعزيز قوة حماس العسكرية".

وفي القابل، أكّد رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ أنَّ "اتفاقًا تمّ مع إسرائيل لعودة طواقم السلطة الفلسطينية لإدارة معابر غزة، بعد العيد، وللإشراف على إعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إلى أنَّ "اجتماعًا إسرائيليًا فلسطينيًا أمميًا عقد في رام الله، ضمّ مسؤولاً حكوميًا إسرائيليًا، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونائبه وزير الاقتصاد محمد مصطفى، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة روبرت سري، وضع آليات لعمل المعابر وحركة البضائع والأفراد، تمهيدًا لمؤتمر إعادة إعمار غزة، المزعم عقده بعد أيام في القاهرة".

وأكّد بسيسو أنَّ "ما تم حتى الآن هي خطوات أولية لرفع الحصار، وإرساء المزيد من التسهيلات والحركة على المعابر".