حاصرت قوات من أجهزة الأمن الفلسطينية مقر المجلس التشريعي وسط رام الله الخميس في محاولة لاعتقال النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر بعد رفضها المثول أمام النيابة في القضية التي رفعها ضدها الوزير حسين الأعرج
بتهمة التشهير .

وقالت أبو بكر في تصريحات مقتضبة لـ"فلسطين اليوم"، إن قوات الأمن تحاول اعتقالها بعد استدعائها من قبل النائب العام الأربعاء ورفضها المثول أمام النيابة، ووصفت أبو بكر محاولة اعتقالها وحصار المجلس التشريعي بأنه سلوك بلطجي. 
وأعلنت النيابة العامة الأربعاء أن النائب أبو بكر مطلوبة لقضايا شخصية، وأن الحصانة لا تعفيها من المحاسبة في حال ارتكاب جناية بحق أشخاص.

وكشفت مصادرل "فلسطين اليوم" النقاب  عن أن السبب الحقيقي لاستدعاء النائب أبو بكر قضيتان مرفوعتان من الوزير حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، والذي اتهمته أبو بكر بالفساد والحصول على 800 الف شيكل من موازنة الحكومة.
وأكد الأعرج في تصريحات  لـ " فلسطين اليوم" من رام الله، أنه قام برفع قضايا تشهير ضد النائب أبو بكر في النيابة العامة، رافضًا الحديث في التفاصيل نظرًا لأن القضية لدى النيابة العامة.