أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن حكومة بنيامين نتنياهو أخذت تستحضر وتنفذ المشروع الاستيطاني ، الذي طرحه في حينه نائب رئيس الوزراء ووزير الهجرة الاسرائيلي إيغال آلون في حكومة ليفي اشكلول بعد حرب حزيران عام 1967. ففي أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ العام 2014، وقع رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في العاشر من آذار الجاري، خلال تواجد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة، على قرار مصادرة 2342 دونما من الأراضي الفلسطينية، جنوب أريحا، وتصنيفها "أراضي دولة".

وجاء هذا القرار فقط بعد شهرين من مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي على مصادرة 1500 دونمًا في جنوب أريحا وتصنيفها كذلك على أنها "أراضي دولة"، وتقع الأراضي المصادرة جنوب مدينة أريحا قرب البحر الميت، وقد أمهلت حكومة الإحتلال أصحاب الأراضي 45 يوماً للاعتراض على القرار.

ويتضح من قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الأغوار أنها تأتي في سياق تنفيذ خطة "ألون"الإسرائيلية التي أعدت عام 1967 والقاضية بمصادرة شريط من الأراضي الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت ، حيث نفذت السلطات الإسرائيلية جزءا كبيرا من خطة ألون خلال السنوات الماضية بمصادرتها آلاف الدونمات قي العام 1996في منطقة جنوب شرق محافظة الخليل, و في منطقة تبدأ من جنوب البحر الميت حتى مشارف بلدة سعير عام 2009. وتقوم خطة ايغال الون تلك على فكرة تحديد الحدود الشرقية لإسرائيل بنهر الأردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه تماما مع المملكة الأردنية الهاشمية.، وضم مناطق غور الأردن والبحر الميت بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومتر الى اسرائيل ، وإقامة مجموعة من المستوطنات والتجمعات الزراعية والعسكرية والمدنية فيها بأسرع ما يمكن ، وتلتقي مع ضواح ومستوطنات سكنية يهودية في القدس الشرقية.

وفي الوقت نفسه قام مستوطنون بالاستيلاء على 650 دونمًا من اراض وقفية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتجريفها في بلدة العوجا بمحافظة اريحا ، و هذا الإعتداء هو الثاني خلال اسبوع حيث تم الاستيلاء على 100 دونم قبل ذلك بايام ، حيث قالت وزارة الأوقاف بان الاراضي التي تم مصادرتها وتجريفها تمهيدا لزراعتها هي أراض وقفية، مؤجره للمستثمرين في المجال الزراعي وتزرع بالنخيل والذي يعد من اهم أنواع الزراعات في الأغوار ، وان هذه الإجراء التعسفي والغير قانوني يهدف إلى ضرب القطاع الاقتصادي والاستثمارات الفلسطينية في المجال الزراعي.

وفي السياق لاحظت تقارير المكتب الوطني للدفاع عن الارض بأن المستوطنون قد شقوا 235 شارعا استيطانيا في انحاء الضفة الغربية من دون الحصول على تصاريح بذلك من سلطات الإحتلال الإسرائيلي ، وتبين ان غالبية هذه الشوارع شقت في أراض بملكية فلسطينية خاصة ، وقد جرى شق هذه الشوارع في مستوطنات وقسم منها يؤدي الى مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية و80% من هذه الطرق شقت في أراض يملكها فلسطينيون ملكية خاصة ، وقد جرى شق هذه الشوارع منذ سنوات وقسم منها في التسعينات، ويعتبر شق شارع من دون تصريح ومن دون ان يكون جزءا من خارطة هيكلية لمستوطنة بناء غير قانوني حسب قوانين الاحتلال نفسه ، ورغم ان ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الإحتلال فتحت ملفات شق هذه الشوارع الا انها لم تفعل شيئا حيالها وما زالت قائمة وتدعي انها لم تنشغل بهذه الأمور منذ الإنتفاضة الثانية ،علما ان طول هذه الشوارع يصل الى مئات الكيلو مترات، وفي ذات الوقت أظهرت خرائط حديثة "للإدارة المدنية الإسرائيلية"، أن المئات من المنازل في المستوطنات المُقامة في الضفة الغربية، تقع فعليًا خارج ما يسمى منطقة نفوذ هذه المستوطنات والتي أقرتها "الإدارة"،وتدعي مصادر في "الإدارة المدنية" الآن بأن تلك المنازل قد نالت التراخيص اللازمة قبل الشروع ببنائها على الرغم من أنها تقع على أراض غير أميرية.

وتفيد المعلومات أن ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي سوف يعقد الأسبوع القادم جلسة مطولة في القدس المحتلة، لإعادة البحث في ملف الاعتراضات التي قدمت على مخطط مشروع "الهيكل التوراتي -مركز كيدم"،والذي يعد من أضخم وأخطر المشاريع التهويدية التي ستقام قبالة الأقصى، ويقضي المخطط ببناء مشروع على مساحة بنائية إجمالية تصل إلى 16 ألف متر مربع، وتتوزع على سبعة طوابق، بعضها تحت الأرض وأخرى فوق الأرض، على مساحة ستة دونمات، (تجري فيها حفريات منذ نحو 10 أعوام) وتقع في مدخل حي وادي حلوة/بلدة سلوان، ويحتوي البناء على متاحف وصالات عرض وبناء "هيكل التوراة"، وواجهة تجارية وقاعات تعليم وموقف سيارات يتسع لنحو 250 سيارة.