بدأت سلطات اليونان والاتحاد الأوروبي فعليًّا سياسات الترحيل الجماعي للاجئين لديها إلى تركيـا، وأخرج 100 ضابط من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" نحو 136 مهاجراً ممن كانوا في معسكر مغلق تديره قوات عسكرية؛ لإرسالهم من خلال عبارتين إلى تركيـا. وقبيل دخول اتفاق الاتحاد الأوروبي المطول مع تركيـا حيز التنفيذ، الشهر الماضي، كانت جزيرة ليسبوس اليونانية بمثابة الميناء لعبور مئات الآلاف من اللاجئين الذين يبحثون عن مواصلة السفر إلى دول أوروبـا.

 وأبحرت العبارات التي تقل على متنها المهاجرين وغالبيتهم من الباكستانيين إلى مدينة ديكيلي، غرب تركيـا، لتقوم بإنزال هؤلاء المهاجرين في الخيام قبل نقلهم بواسطة الحافلات، في ما منعت السلطات التركية وصول الصحافيين إلى المهاجرين ورفضت التعليق على المكان الذي سيجرى نقلهم إليه، وذكر وزير الشؤون الأوروبية لتركيا، أن الدفعة الأولى من اللاجئين الذين عادوا إلى تركيـا وفقاً للاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه لم يكن من بينهم سوريون، إلا أنه من غير المعلوم ما إذا كان المهاجرون العائدون إلى تركيـا سيواجهون الترحيل، في الوقت الذي أشار فيه المسؤولون الأتراك إلى أن المهاجرين الاقتصاديين سيتم في مرحلةٍ ما إرسالهم مرةً أخرى إلى بلدانهم الأصلية.

وأرسل نحو 66 مهاجراً إلى تركيـا من جزيرة خيوس اليونانية، والتي اندلعت فيها أخيرًا أعمال شغب بين طالبي اللجوء الذين أبدوا خشيتهم من عدم قدرتهم على البقاء في أوروبا، وحطم ما يزيد عن 800 مهاجر معسكراً للجيش هناك احتجاجاً على ما قالت عنه الجماعات الإنسانية بالوضع الذي يشبه السجن.

وأعلنت ألمانيـا بشكل منفصل أنها تستعد لاستقبال 40 سورياً غالبيتهم من النساء والأطفال قادمين من تركيـا، كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً والتي تهدف إلى مساعدة طالبي اللجوء ومنع العبور غير الشرعي إلى أوروبـا عبر تركيـا، فضلاً عن ردع المهربين الذين يقفون ورائهم.

ويتطلب الاتفاق الذي توصلت إليه تركيـا والاتحاد الأوروبي عودة المهاجرين الذين وصلوا من تركيـا بطريقة غير شرعية إلى اليونان بعد 20 آذار / مارس الماضي إلى تركيا مرةً أخرى، إلا إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، وهي الحالة التي اقتصرت على العراقيين والسوريين، وتعهد الأوروبي باستقبال آلاف اللاجئين السوريين من تركيـا إضافةً إلى حصول أنقرة على أكثر من 6,8 بليون دولار كمساعدات لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين الذين يوجدون في تركيـا.

كما أنه وبموجب الاتفاق، فإن المواطنين الأتراك يكون لهم حق السفر من دون تأشيرة في منطقة شنغن للاتحاد الأوروبي والتي تغطي غالبية القارة حال نجاح تركيا في الالتزام بشروط معينة بحلول الصيف المقبل، ومن غير الواضح ما إذا كانت عمليات الترحيل، والتي من المرجح أن تكون صغيرة في البداية، أن يتم زيادتها بشكلٍ حاد.

ولا تزال اليونان تنتظر وصول آلاف من ضباط الشرطة والمتخصصين في اللجوء من بلدانٍ أخرى داخل الأوروبي؛ من أجل المساعدة في عملية ترحيل اللاجئين، كما أنه من غير الواضح أيضاً ما إذا كان أكثر من 50,000 مهاجر ممن هم عالقين على البر اليوناني سيستمر انتظارهم في هدوء أم أنه ستندلع أعمال شغب مرةً أخرى خاصةً في مخيمات بيرايوس في ميناء أثينا على الحدود الشمالية لليونان، وفي المخيمات العسكرية في الجزر اليونانية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية لشؤون الهجرة واللاجئين، جيورجوس كيريتسيس، أن الهدف الرئيسي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو وقف زحف المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، وأن الاتفاق يهدف إلى إقناع هؤلاء الأشخاص الذين يقعون ضحايا للمهربين بأن رحلتهم إلى اليونان محفوفة بالمخاطر وقد تودي بحياتهم، بينما يعد الطريق الأقصر والقانوني الوحيد للوصول إلى أوروبا هو الإدراج ضمن برنامج إعادة التوطين الذي يجري تنفيذه في تركيا.

ومع قيام المسؤولين الأتراك في الأيام الأخيرة بسلسلة مداهمات لردع المهربين، إلا أن العشرات من المهاجرين غير المبالين بالإجراءات الجديدة غادروا إلى اليونان بواسطة القوارب المطاطية وتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل اليوناني والتركي، ويعد المهاجرون العائدون إلى تركيـا ليسوا ممن فشلوا في طلب اللجوء، وإنما هم من لم يتقدموا بطلب اللجوء، على أنه من المتوقع أن يبدأ النظر الخميس المقبل، في طلبات اللجوء على الجزر اليونانية، في ما لن تتم إعادة أي لاجئ تقدم بطلب للجوء قبل أن يتسلم ردًا واضحًا من السلطات المعنية، بحسب ما قال كيريتسيس.