كشفت وزارة السياحة عن العديد من ألياتها الرامية للحد من حوادث طرق المركبات السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال العديد من إجراءات الوقاية.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنها بصدد استصدار قرار وزاري بإلزام الشركات السياحية التي تقوم بتسيير أوتوبيساتها على الطرق السريعة بالانتهاء من تركيب أجهزة GPS ، في كافة الاتوبيسات التي تمتلكها بنهاية شهر أكتوبر 2014 ، التنسيق مع المسئولين بالإدارة العامة للمرور للاتفاق على أنه حال ثبوت مخالفة على سائق الأتوبيس خلال حملات التفتيش المفاجئ على الطرق فإنه يتم استبدال السائق الأساسى بالاحتياطى لاستكمال الرحلة مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتوقيع الجزاءات المقررة.

وبدأت الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بنظام العينة العشوائية على الطرق السريعة لفحص السيارات والسائقين، بالإضافة إلى بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار وزاري يلزم الشركات السياحية بعدم تشغيل سائقين لم يجتازوا البرامج التدريبية العملية التي تقدم في المركز المصري للقيادة الآمنة.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة قد وقعت في وقت سابق عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك للحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوي جودة الخدمة المقدمة للسائح من خلال القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية للتأكد من صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط السياحي، وكذا إجراء تحليل للكشف على تعاطى المواد المخدرة على قائدي المركبات محل الفحص بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة واللازمة لذلك يشارك فيها فريق عمل يتكون من ( مفتشي وزارة السياحة، وأطباء من وزارة الصحة، وضباط متخصصين من وزارة الداخلية ).

وأنه في حالة ثبوت تعاطى قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة فسيتم شطبة نهائياً من العمل بالقطاع السياحي فضلاً عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، كما سيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التي يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحي والشركة المالكة لها والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة السياحة لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق حفاظاً على حياة السائحين والمواطنين معاً.