أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة استراتيجية جديدة لدعم قطــاع السياحة في أبوظبي عبر تفعيـل مشاركة رواد الأعمـال المحليين في إثراء سلسلة القيمة لهذا القطاع.

وتسهم المبادرة التي تم طرحها خلال اجتماع ضم نخبة من المدراء العامين ومديري المشتريات في عدد من الفنادق.. في تعزيز قيمة القطاع السياحي تماشيا مع مساعي الحكومة الإماراتية لتنويع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".

وقال سلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" إن طرح استراتيجية مخصصة للاستثمار الداخلي سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم السياحية الصغيرة والمتوسطة لرفد قطاع الضيافة بمنتجاتهم وخدماتهم.

وأضاف أن ذلك سيلعب دورا رئيسيا في توفير تجارب فريدة للزوار المحليين والعالميين وسيثمر تعاون القطاعين العام والخاص في تقديم عروض سياحية مبتكرة في أنحاء الإمارة فضلا عن إضافة استثمارات جديدة إلى حلقات سلسلة التوريد السياحي في أبوظبي.

وأشار الظاهري إلى أن هناك العديد من الفرص المجزية التي تنتظر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين حيث سيتاح لهم طرح منتجاتهم وخدماتهم للفنادق بما في ذلك تقديم التمور الإماراتية والقهوة التقليدية عند وصول الزوار وتقديم الشوكولاتة محلية الصنع على الوسـائد والعطور العربية والمنتجات المعطرة في غرف الضيوف إضافة لتزيين الجدران والأروقة بأعمال الفنانين الإماراتيين وبيع المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية في متاجر الهدايا.. لافتا إلى أن هذه اللمسات البسيطة ستترك انطباعا راسخا لدى الزوار بما يعود بالنفع على قطاع السياحة المحلي.

ووفقا لدراسة أصدرها "المجلس العالمي للسياحة والسفر" في العام 2012 حول "نظام الحساب السياحي الفرعي" فقد وصلت قيمة مشتريات مزودي الخدمات السياحية في أبوظبي إلى تسعة مليارات درهم إماراتي بما في ذلك البضائع المستوردة.

من جهته قال عمر البوسعيدي رئيس وحدة تطوير الخبرة في القطاعات المصرفية والاستثمارية في "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" إن طرح الهيئة لاستراتيجية مخصصة لقطاعات استثمارية محددة يبرهن على مضيها قدما في تطوير القطاع السياحي.. موضحا أن هدفها الرئيسي هو تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المجالات السياحية وتقديم تجارب مشوقة للسياح بما يعود بالنفع على المقيمين والزوار.

وأضاف أن أولويات الهيئة الرئيسية هي تسجيل نتائج ملموسة ضمن قطاع الفنادق من خلال طرح منتجات متميزة تستند بالدرجة الأولى إلى سلع وخدمات محلية ومن شأن ذلك تحفيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ويجعله أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن الاستثمار السياحي يعد ركيزة أساسية لبناء قطاع مستدام ..

معربا عن أمله في أن تستفيد الشركات المحلية من عائدات الاستثمار في القطاع السياحي المزدهر حيث بدأت العديد من شركات الخدمات السياحية في القطاع جني ثمار استثماراتها.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة مع دعم الحلول المبتكرة في العروض والمنتجات السياحية وذلك عبر منهجية تصاعدية وتنازلية توليهم الأهمية ذاتها على حد سواء.

وأضاف البوسعيدي أن الهيئة نجحت في لعب دور فاعل في تطوير القطاع السياحي عبر تزويد المستثمرين بمعلومات مفصلة حول القطاعات السياحية الفرعية التي تنطوي على فرص مجزية بجانب توطيد علاقاتها مع الجهات الحكومية وشركائها.

وأشار إلى أن الهيئة يمكنها تحديد أهم فرص السوق لمزودي الخدمات السياحية المحتملة ومراجعة أعمالهم وخططهم التسويقية وتقديم معلومات وافية حول برامج الدعم الحكومي ذات الصلة مثل " صندوق خليفة لتطوير المشاريع " الذي يسهم في إطلاق أعمالهم بنجاح.

وذكر أنه سيتم تنفيذ استراتيجية الاستثمار السياحي للهيئة عبر التركيز على السياحة كواحد من القطاعات التي تحظى بأولوية كبرى في إطار استراتيجية جذب الاستثمارات إلى أبوظبي وذلك من خلال تطوير برنامج توعية للتواصل مع المستثمرين وتقديم عروض قيمة مجزية بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمارات السياحية.

وتشتمل قطاعات الأصول المهمة التي حددتها المبادرة على الفنادق والمدن الترفيهية والمراكز السياحية والمتاحف والمطاعم ووجهات التسـوق وأنماط الحياة العصـرية فضلا عن الأماكن العامة ومواقع التخييم والمراكز الترفيهية.

وعلى صعيد الخدمات سيتسع نطاق التركيز ليشمل قطاع الأطعمة والمشروبات والبيع بالتجزئة وخدمات التسلية والترفيه وتنظيم المؤتمرات إضافة إلى قطاع الضيافة.