نجحت وزارة السياحة المصرية خلال الريع الأول من العام الحالي في تحقيق نقلة هامة لهذه الصناعة التي عانت لعدة سنوات ماضية جراء الأحداث السياسية التي تسببت في تراجعها حتى جاء الربع الأول من العام الحالي ليشهد جني ثمار مرحلة هامة من تطوير الأداء السياحي وزيادة الأعداد بصورة كبيرة.

وحققت وزارة السياحة خلال الربع الأول أعلى من المستهدف والمتوقع لها الذي تم وضعه في الخطط الاستراتيجية لوزارة السياحة في شهر أكتوبر من العام الماضي، ونجحت في أن تكون من أكثر القطاعات نموًا في الدولة لتكون خطوة نحو استعادة السياحة لعافيتها من جديد.

وحققت السياحة نموا خلال الربع الأول بنسبة 54,5 في المائة، حيث استقبلت 1,7 مليون سائح مقابل 1,1 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت عدد الليالي السياحية من 6,8 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 14,2 مليون ليلة بنسبة زيادة 108,8 في المائة.

وارتفعت إيرادات السياحة من 545,3 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى مليون و252,4 ألف دولار خلال العام الحالي بنسبة زيادة 129,6 في المائة، فيما ارتفع متوسط إنفاق السائح من 80,2 دولار في اليوم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 88,2 دولار في اليوم بنسبة زيادة 10 في المائة.

وتؤكد الأرقام أن سياسة وزارة السياحة التي تتفق تماما مع السياسة الخارجية للدولة والأسواق الجديدة التي تم الاتجاه إليها من خلال السياسات التسويقية للوزارة والمعارض التي تم الاشتراك فيها كلها أثرت بصورة إيجابية على حركة السياحة إلى مصر.

ونجحت سياسة وزارة السياحة في تغيير التركيبة السياحية للسياح المصريين التي مالت إلى السياحة الأكثر إنفاقا وأكثر استخداما للفنادق مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى توجه الشركات السياحية إلى الدول العربية والخليجية التي زادت معها نسب الأشغال وزادت معها نسب إنفاق السائح يوميا.

وجاءت زيادة أعداد السياحة المصرية ونمو تلك الصناعة الهامة على الرغم من استمرار أزمة السياحة الروسية والسياحة الإنجليزية، غير أن الزيارات المتلاحقة للشخصيات العالمية والهامة التي لها ثقل دولي مثل زيارة بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من الشخصيات الهامة عكست وضعا إيجابيا على السياحة المصرية ساعد على مزيد من الترويج للسياحة المصرية في الخارج وتعديل الصورة الذهنية عن مصر.

وتؤكد كافة التوقعات أن السياحة المصرية في طريقها إلى استعادة عافيتها ومعدلاتها التي تقترب من المعدلات الطبيعية مع نهاية العام الحالي إذا استمرت بتلك المعدلات الإيجابية المرتفعة التي تؤهلها لتستعيد مكانتها في مقدمة الصناعات التي تعتبر قاطرة التنمية في مصر.