كشفت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية لغاية 30/6/2016، عن أنّ عدد العاملين والعاملات في قطاع السياحة في الأردن بلغ 50476 شخصًا خلال عام 2016، بإرتفاع نسبته 2.8% عن عام 2015 حيث كان عدد العاملين الإجمالي 49096 شخصًا.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى أن 83.1% من العاملين ذكورًا وإناثًا هم من الأردنيين وبعدد 41961 شخصًا، في حين بلغ عدد غير الأردنيين 8515 شخصًا وبنسبة 16.9%. وقد شكلت النساء العاملات أردنيات وغير أردنيات حوالي 10% وبعدد لا يتجاوز 4870 امرأة.

وبينت الإحصاءات، في مجال الفنادق والشقق الفندقية، أن 1105 أردنيات يعملن في فنادق المملكة بمختلف درجاتها، ففي فنادق محافظة العاصمة هنالك 782 عاملة أردنية، و 28 عاملة في البتراء، و63 عاملة في العقبة، و186 عاملة في البحر الميت، و14 عاملة في ماعين، و12 عاملة في كل من إربد ومادبا، و4 عاملات في وادي رم، وعاملة واحدة أردنية في كل من عجلون والكرك، وجرش والطفيلة.

وترتفع مشاركة النساء، في قطاعات سياحية معينة وتضعف في قطاعات أخرى ، فعلى سبيل المثال تعمل 1553 امرأة في مجال الفنادق و1585 امرأة في مجال المطاعم السياحية، و 1430 في مكاتب السياحة والسفر، فيما تعمل 200 امرأة في متاجر التحف الشرقية و45 امرأة كدليلة سياحية و29 امرأة في مكاتب تأجير السيارات السياحية و 28 امرأة في شركات النقل السياحي.

ولفتت "تضامن" إلى تركز وجود معظم العاملين والعاملات في القطاع السياحي (94.8% منهم) في ستة مناطق من أصل 29 منطقة سياحية وهي عمان (35682 شخصًا) والعقبة (5096 شخصًا) والبحر الميت (2957 شخصًا) والبتراء (1813 شخصًا) ووادي رم والديسة (1225 شخصًا) وإربد (1079 شخصًا).

وكشفت أغلب الدراسات والتحليلات والكتابات حول مشاركة النساء في القطاع السياحي، عن التحديات والمعيقات التي تواجههن كثقافة العيب وعدم إمكانية التوفيق بين إلتزاماتهن الأسرية وأوقات العمل في المجال السياحي، وإشكالية سياسات التعليم بما فيه المهني وعدم توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، إلا أنه من الواضح بأن المبادرات والبرامج والسياسات والاستراتيجيات لم تنجح في زيادة مشاركة النساء في القطاع السياحي، وأصبح من الضرورة بمكان إعادة البحث عن أوجه القصور والخلل لضمان المشاركة الفاعلة للنساء وتشجيعهن على العمل في قطاع يعتبر من القطاعات الهامة في الأردن.

وفشلت الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمنتهية مدتها (2011-2015)، في زيادة مشاركة المرأة في القطاع السياحي، فأشارت في ركيزتها الثالثة والمتعلقة بتطوير سوق العمل إلى رفع مستوى مشاركة النساء إلى 15% حتى عام 2015، غير أن هذا لم يتحقق ولو جزئيًا حيث بقيت النسبة كما هي خلال السنوات الماضية.