استنكرت وزارة السياحة والآثار، الاعتداء على مسجد البركة الأثري الذي يقع في البلدة القديمة في الخليل، ويطل على بركة السلطان الواقعة في منطقة السهلة.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، بأنه بعد معاينة الموقع من قبل خبرائها ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومحافظة الخليل والارتباط الفلسطيني، تبين أن المسجد تعرض لاعتداء وتخريب لجدرانه وأرضياته، وأنه تم الدخول إليه من خلال هدم جزء من جداره الشرقي.

وأوضحت أنه تم اختيار مكان الدخول للمسجد بعناية ودراية مسبقة بعمارة المبنى، بحيث تم تخريب القصارة الخارجية وإزالة بعض الحجارة للوصول إلى نافذة مغلقة، غير ظاهرة للعيان، ومن ثم جرى تنفيذ أعمال حفريات استكشافية أثرية منظمة تم معاينتها خلال الزيارة، بالإضافة لتدمير الطبقات الأثرية فيها ومحاولة فرز اللقى الأثرية التي تم على الأرجح سرقتها إلى خارج الموقع.

وتابعت الوزارة أنه تبين بعد الفحص والمعاينة أن هذه الحفريات قد نفذت بإشراف أثري وبناء على مخطط واضح وبشكل منظم، وباتباع أسلوب حفر ممنهج باستخدام المربعات والمقاطع المدروسة مسبقا وليس بشكل عبثي، وقد تم إزالة البلاط الحجري القديم الموجود بالإضافة لتكسير أجزاء من هذا البلاط، وهو عنصر معماري مهم في أرضية المسجد.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه "يبدو أن من نبش ودنس هذا المعلم الأثري هم مستوطنون إسرائيليون وبإشراف مختصين مدربين في الحفريات الأثرية، بهدف خدمة أجندة استيطانية صهيونية ومحاولة إيجاد أي دليل توراتي أو تزييفه، لادعاء رابط تاريخي صهيوني غير موجود بتراث وهوية الخليل".

واعتبرت الوزارة هذا الفعل "اعتداء وتخريبا لمعلم تاريخي وديني مهم يشكل أحد أهم عناصر البلدة القديمة في الخليل ويمس بأصالتها وتكامليتها، ويؤثر على قيمها العالمية الاستثنائية، لاسيما أن هذا المعلم يقع ضمن البلدة القديمة وضمن المنطقة التي رشحت لليونسكو لتسجيلها على قائمة التراث العالمي، وبالتالي يخالف اتفاقية التراث العالمي للعام 1972، الموقع عليها الاحتلال الإسرائيلي، التي بموجبها هو ملزم بالحفاظ على هذا التراث كتراث إنساني مهم للبشرية جمعاء".

وأكدت أن "أعمال التخريب والنبش التي تعرض لها مسجد البركة تشكل تدنيسا وتخريبا متعمدين من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وخرقا واضحا للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح لسنة 1954، والتوصيات الدولية حول التنقيبات الأثرية لسنة 1956، واتفاقية سنة 1970 الخاصة بحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية، والاتفاقية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي لسنة 1972، باعتبار أن مدينة الخليل وتراثها الثقافي والأثري مسجلة على القائمة التمهيدية للائحة التراث العالمي وسوف تسجل على قائمة التراث العالمي".

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الفلسطينية المختصة والمواطنين الفلسطينيين من ترميم المسجد واستخدامه منذ العام 2006.