يفتتح الطريق البري الذي يمتد ما بين سلطنة عمان والسعودية أمام الحركة المرورية في نهاية شهر آذار المقبل، وتتوالى خلال الأسابيع القليلة المقبلة الخطوات النهائية تمهيدا لافتتاحه.

كانت سلطنة عمان قد انتهت تماما منذ عام 2013 من جميع مراحل إعداد الجزء الذي يربط محافظة الظاهرة وتحديدا من ولاية عبري وحتى منطقة رملة خيلة على الحدود المشتركة مع السعودية وهو يعد من الطرق الحيوية المهمة بوصفه المنفذ المباشر بين السلطنة والسعودية، ولذلك فانه سيكون أحد أهم مسارات المحاور الاستراتيجية المهمة في المنطقة، والذي ينفذ في إطار السياسات والرؤى التي يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الداعية إلى تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبهم يؤكد خبراء الاقتصاد أن الطريق سيؤدي إلى طفرة اقتصادية واجتماعية على امتداد مساره وسيشمل ذلك في السلطنة ولاية عبري ومحافظة الظاهرة.

وسيتم تخصيص مساحات على جانبي الطريق ستطرح على القطاع الخاص لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية إلى جانب إقامة مشروعات للدعم اللوجيستي والخدمات والسياحة كمحطات الوقود والاستراحات والمطاعم.

وسوف يعد الطريق بمثابة منفذ بري بين السلطنة والسعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وبذلك سوف يسهم في تنشيط معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى أنه سوف ييسر انسياب حركة انتقال المواطنين العمانيين للديار المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة نتيجة اختصار مسافة الرحلة بين البلدين ومدتها الزمنية.

وهو يعد الطريق الدولي الأول الذي سيربط ما بين السلطنة والسعودية ويختصر على المسافرين فترة زمنية كبيرة بالمقارنة باجتيازهم الطريق المستخدم حاليا والذي يتطلب عبور دولة الإمارات، أما المسار الجديد فيمتد مباشرة من بطحاء إلى شيبة، من ثم إلى أم الزمول التي ستكون هي المنطقة الحدودية بين البلدين الشقيقين.

كما يكتسب المشروع أهمية كبيرة بوصفه المنفذ البري الثاني الذي يربط ما بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيسهم استخدامه في دعم برامج التقدم الاقتصادي والاجتماعي لأنه يمتد مسافات طويلة في مناطق غير مأهولة، وبالتالي سيؤدي إلى تطويرها، مما يفتح آفاقا رحبة للتنمية الاقتصادية والعمرانية خاصة وأنه يمر في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط والغاز بالسلطنة، وسيتضافر افتتاحه مع استخدام خط السكك الحديدية الخليجي مما يمثل عوامل رئيسية تسهم في إنجاح خطط الاستثمار الاقتصادي في ظل توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية وكذلك خطوط نقل المواد الخام وتصدير وتسويق المنتجات المصنعة.

من جانبها ، قررت وزارة الإسكان في سلطنة عمان ممثلة في المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة إقامة منطقة صناعية على مساحة (3) ملايين متر مربع، إضافة لمليون متر مربع آخر كمساكن للعمال على هذا الطريق.