أكد مجتمعون في رام الله، اليوم الأربعاء، أهمية العمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية والقانونية للتخطيط من أجل تطوير وتبني سياسات موحدة، تقوم على تحقيق العدالة للجميع.

وأكدوا خلال اجتماع مجلس ادارة البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحد الانمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة خطة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سواسية" للعام 2016 عن قطاع العدالة والامن، الذي ترأسه وزير العدل علي أبو دياك، أهمية ضمان استقلال السلطة القضائية، وحيادية وكفاءة القضاة، وتمكين المواطنين كافة من الوصول إلى المحاكم والحصول على المحاكمة العادلة والإنصاف وتحسين الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للجمهور، لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية والقضائية.

وأشار أبو دياك الى ضرورة تجسيد قواعد سيادة القانون والمساواة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة والتقييم المستلهمة من المسؤولية الوطنية في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وحماية كيان وبنيان المجتمع الفلسطيني.

وشدد على أهمية مراجعة وتحديث منظومة التشريعات، وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة على مستوى الوطن، وتضمين مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأطفال في كافة التشريعات، ومواءمتها مع مبادئ الاتفاقيات الدولية، والعمل على توحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار الشرعية والقانون .

وأكد أبو دياك اهمية انضمام المملكة المتحدة، والحكومة الهولندية، والحكومة السويدية، والاتحاد الاوروبي، لدعم برنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة، وضرورة تواصل الدعم والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تطور وتقدم البرنامج خلال عام 2015، والخطة السنوية للعام 2016، حيث تخلل الاجتماع مداخلات من الحضور من كافة مؤسسات قطاع العدالة وممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي والمؤسسات المانحة والحقوقية.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، على ضرورة العمل ومن خلال اطراف قطاع العدالة على ايجاد القوانين الموحدة التي تسد النقص الحالي، وتوحيد القوانين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار الشرعية والقانون.

من جانبه، أشار القائم بأعمال النائب العام أحمد البراك، الى جهود النيابة في انشاء العديد من الدوائر لتطوير عمل النيابة العامة وفق معايير حقوق الانسان، سيما انشاء النيابات المختصة بالأحداث والنوع الاجتماعي، مؤكدا ضرورة العمل مع مكونات قطاع العدالة والجهات المانحة.

بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، أهمية العلاقة التكاملية بين مكونات قطاع العدالة والشركاء الدوليين، ودورها في الارتقاء بقطاع العدالة الفلسطيني.

وأشار قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إلى أن قطاع العدالة يعد إحدى ركائز الاستقرار في المجتمع الفلسطيني، وأن ديوان قاضي القضاة يعمل بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدلة والشركاء الدوليين للنهوض بالقضاء الشرعي في فلسطين.

من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة هيفا الاغا، أهمية العمل على مساعدة المرأة وتسهيل وصولها الى العدالة والنهوض بواقع المرأة وحقوقها، وتوعيتها القانونية لكافة الحقوق التي يتوجب على الجميع احترامها، مشددة على أهمية العمل مع قطاع العدالة، لمحو الأمية القانونية للنساء، ليصبحن قادرات على المطالبة بحقوقهن.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، إلى ان جوهر العدالة يتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أهمية العمل من خلال منظومة العدالة على حماية الفئات المهمشة والفقيرة.

وبين نقيب المحامين حسين شبانة، أن النقابة شريك اساسي في منظومة قطاع العدالة سيما من خلال هذه البرامج، مشيدا بالانجازات التي تم التوصل اليها خلال الاعوام السابقة، وأهمية التشاور مع نقابة المحامين في كل ما يتعلق بالشأن القضائي والقانوني.

بدوره، شدد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، على أهمية التعاون والتنسيق بين مكونات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني، وما له من دور في تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان. ولفت مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان، إلى دور الشرطة في تحقيق سيادة وانفاذ احكام القانون، من خلال التعاون المشترك مع باقي مكونات قطاع العدالة.

من جهته شدد ممثل دولة هولندا بيتر موليما، على أهمية هذه البرامج ودورها في بناء ثقة فلسطين في القدرة على بناء مؤسساتها، سيما قطاع العدالة، مؤكدا جهوزيتهم لمواصلة الدعم.

وعبر ممثلو البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحد الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة، عن تفاؤلهم بوحدة قطاع العدالة الفلسطيني والتعاون والترابط والتكامل بين مؤسساته، مشيدين بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الاعوام الماضية.