أكدت جمعية حقوق المواطن أن الحقوق الثقافية لا يمكن اخضاعها لإرادة وزيرة الثقافة الإسرائيلية وأهوائها، ولايمكن انتاج أعمال ثقافية وفنية حسب المقاييس التي تحددها الوزيرة، لأن حرية التعبير والحق في الثقافة أقوى من تقييدات الوزيرة ريجف.

 وجائت هذه الأقوال ردًا على تصريحات وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجف، بعد أن كُشف أنها بادرت لإعداد اقتراح قانون جديد يضمن لوزارتها صلاحيات أوسع للسيطرة على الميزانيات الحكومية، وفق معايير حددتها هي شخصيًا. وكان المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن دان ياكير أعد ورقة موقف قضائية قبل عدة اشهر أدت بالمستشار القضائي للحكومة إلى اعلان توضيح قانوني يمنع وزيرة الثقافة من التدخل في جوهر العمل الفني.

وصرحت جمعية حقوق المواطن أن "المعايير والضوابط القانونية الحالية تضع تقييدات كثيرة على العديد من الفنانين والجمعيات الثقافية، وتحويل القضية من وضع معايير مهنية إلى وضع معايير سياسية بحسب أهواء الوزيرة هو أمر مرفوض قانونيًا، فالوزيرة ريجف مسؤولة عن وزارة تدير الامور الثقافية والفنية العامة في الدولة ولا يمكنها وضع معايير تنتقص من الجوهر الفني والثقافي وتفرض تقييدات سياسية وايديولوجية على الفنانين والمؤسسات الثقافية والفنية".