قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، إن تفاصيل استشهاد 11 طفلا بالرصاص الحي في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، تشير إلى وجود نمط باستخدام القوة المفرطة للقتل، وعدم وجود رادع لهذه الظاهرة، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحامي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال براد باركر، إنه 'تبعا للمبادئ التوجيهية في الجيش الإسرائيلي، فإن استخدام الذخيرة الحية كان غير مبرر استنادا للظروف التي تم فيها قتل الأطفال الأحد عشر، وباستثناء حالة قتل الطفل نديم نوارة، لم يتم مساءلة أي جندي'، مضيفا أن 'لا أحد يتحمل مسؤولية مخالفة النظام، ولا تتم مساءلة أحد عن القتل'.

وحسب إحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فقد وصل عدد الأطفال الشهداء منذ عام 2000 إلى 1890، بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في المناطق الفلسطينية، من بينهم 471 طفلا وثقتهم الحركة حتى الآن قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة الصيف الماضي، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع، حيث إن هناك حالات في غزة لم يتم الانتهاء من توثيقها بعد.

وأضافت الحركة أنه لم تتم ملاحقة أو معاقبة أي جندي إسرائيلي مسؤول عن أية حالة قتل أطفال وثقتها الحركة في الضفة الغربية، إلا في حالة الطفل نديم نوارة الذي استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب سجن 'عوفر' العسكري غرب رام الله، في الخامس عشر من أيار الماضي، حيث تم توجيه تهمة القتل غير العمد لأحد أفراد 'حرس الحدود' بسبب قتله الطفل نوارة.

وفي المقابل، أشارت الحركة إلى أنه تمت تبرئة الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا الطفل يوسف شوامرة في التاسع عشر من آذار الماضي بمحافظة الخليل، حيث تمثل هذه الحالة نموذجا لعمليات التحقيق التي تُفتح وتنتهي بتبرئة المتهم.

وتابعت 'أن الإفلات من العقوبة يضمن للجنود الإسرائيليين أنهم لن يعاقبوا حتى على القتل'، مضيفة أن 'ارتفاع عدد الأطفال الشهداء يدل على عدم اكتراث الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار بسبب عدم وجود مساءلة لهم على هذه التصرفات'.

نقلا عن وفا