أعلنت بريطانيا، أنها ستصدق على اتفاقية دولية رئيسية لحماية التراث والممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات والحروب.

وكانت اتفاقية (لاهاي) لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أقرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1954، بيد أنه لم يتم اعتمادها في سياق القانون ببريطانيا.

وقال وزير الثقافة البريطاني جون ويتنغدال، إن تدمير وسرقة الآثار في سوريا والعراق على أيدي تنظيم  "داعش" جعل من الضروري أن تقر اتفاقية (لاهاي) وتفعل في القانون البريطاني في أقرب فرصة ممكنة.

وسيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة "داعش" في المحكمة الجنائية الدولية حيث كانت بريطانيا الدولة الوحيدة بين الدول الكبرى التي لم تصدق على هذه الاتفاقية.
وقد وقع على الاتفاقية 115 دولة، بضمنها كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن عدا بريطانيا. وتعني اتفاقية (لاهاي) بضمان أن لا تستهدف الدول والجيوش الممتلكات والكنوز الثقافية. وكانت بريطانيا من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها ليتم تفعيلها قانونيا لديها.

وأكد ويتنغدال، أن الاتفاقية ستصبح قانونا في بريطانيا في أقرب فرصة. مشددا على أن الأولوية بالنسبة لبريطانيا هي التكلفة البشرية لهذه النزاعات، إلا أنها يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي تدمير ثقافي إضافي.
وأضاف، أن "خسارة موروث البلاد الثقافي تهدد هويته المميزة".
وتعد منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) التخريب الذي يطال الموروث الوطني جريمة حرب.