طلبت نقابة الموظفين من الموظفين الدخول الى برنامج الجمعيات الإسكانية خاصة بعد التعديلاj والضمانات بحفظ حقوقهم .

 

وبينت النقابة في بيان لها أن طلبها من الموظفين بالتريث وعدم الاستعجال بالتسجيل في البرنامج كان غرضه إعطاء فرصة لحكومة الحمد الله بأن تلبي مطلب صرف الرواتب مقابل وقف برنامج الجمعيات الإسكانية، ولكن الىخيرة لم تلتقط الفرصة.

 

واكدت النقابة أنها لن ترضى بأي ظلم يقع على أي موظف وستسطف مع الموظفين في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة وخوض كل غمار لتحقيقها تلك الحقوق.

 

وأشارت إلى أنها قدمت جملة من المطالب تمت الموافقة على بعضها وهي تعبر عن طموحات الموظفين وتخوفاتهم وبواعث قلقهم، لتعديل مشروع تسوية المستحقات بالجمعيات الإسكانية ونتج عن هذه المطالب جملة من المشاورات التي لا زالت جارية لتوضيح الصورة بشكل أفضل، وتلقيت النقابة توضيحات مهمة وإيجابية ولا زالت تتلقى إشارات إيجابية على كثير من التساؤلات التي طرحها الموظفون .

 

وبينت أنه تم الاتفاق مع شركة الكهرباء على إعطاء خصومات مقدارها 25% للموظفين الراغبين بجدولة ديون الكهرباء السابقة والاستفادة منها لموضوع مستحقات الأراضي حيث يحق له الاختيار بين خصم ديون الكهرباء التي عليه بالدخول للمنظومة أو الاختيار في الدخول للاتفاق الجديد ولا مانع لديهم على الإطلاق في تصفير ديون الكهرباء بين الموظف والشركة مباشرة.

 

وأكدت النقابة أنه تم الاتفاق على تمديد التسجيل في المنظومة حتى تاريخ 31 يناير 2016، بحيث يمكن للموظف إذا رغب بتسديد جزء من المبالغ المتراكمة عليه بالتوافق مع الجهات المطالبة (كهرباء، بلديات..الخ) أن يقوم بتسوية الأمر خلال هذا التاريخ.

 

وأشارت النقابة إلى أن الانسحاب من المنظومة سيكون على مراحل، وكل مرحلة تسلم للتي بعدها حسب رغبة الموظف، وعند الدخول للمرحلة الأولى وخصم ديون الذمم المالية على الموظف سيدخل للمرحلة التالية وسيكون بإمكانه اختيار الاستمرار في مشروع تسوية المستحقات بالأراضي ولكن ما تم خصمه من ذمم مالية لا يمكن التراجع عنه.

 

وبينت أن اللجنة العليا للأراضي ستقوم بتصميم ايقونة خاصة تعريفية بمشروع الجمعيات الإسكانية تتيح للموظف الاستعلام عن تفاصيل الذمم المالية عليه دون الدخول في المنظومة عبر الرابط التالي : https://eapp.gov.ps/clearance/

 

وعزت النقابة تأجيل الإعلان عن أسعار الأراضي إلى عدم ضرب السعر من قبل التجار، وستكون هناك فرصة كافية للاعتراض بعد معرفة الأسعار والتفاصيل الأخرى، وسيكون بإمكان الموظف الانسحاب بعد انتهاء المرحلة الاولى, ويمكن الانسحاب بعد التقدم الى الحصول على الأرض في الجمعية إن لم يجد الموظف أنها تحقق ما يريد.

 

وأوضحت أن الذمم المالية مستقلة، ولا يكلف الموظف أن يدفع إلا الديون المسجلة باسمه فقط، وقالت "وبهذا الخصوص نؤكد على حماية حقوق الموظفات ولن يتم الزام أي موظفة على سداد ذمم مالية على زوجها أو أهلها وستستفيد من مستحقاتها كاملة".

 

وأكدت أن خصومات الكهرباء والمياه ستكون حسب المنظومة، حيث يخصم على الموظف الديون المسجلة باسمه فقط، وتلتزم البلدية وشركة الكهرباء بإعطاء الموظف نسبة الخصم التي تعطيها للمواطنين وفق سياساتها المعمول بها لديها. (راجع أولا ) وأصحاب الدفع المسبق خارج الموضوع.

 

ونوهت إلى أنه بعد خصم المستحقات يتم تحويل المشترك إلى التسديد الآلي، ولا يخصم من راتبه، بل يضاف إلى رصيد ديونه للمقاصة من المستحقات.

 

وعن لجنة التظلمات فأكدت أنه تم التوافق على أن تكون النقابة عضوا في لجنة التظلمات حتى تدافع عن الموظفين.

 

واستدركت أن الجمعيات الإسكانية السابقة التي لم يتم تخصيص أراضي لها ,يتم تخيير أصحابها في المضي قدما حسب أنظمة الجمعيات السابقة وشروطها كاملة، أو الدخول في المشروع الجديد بشروطه الجديدة. وسيكون التسديد في كلا الحالتين من المستحقات وبينت يجوز للمستفيد من الأراضي الحكومية سابقا أن يستفيد من المشروع الحالي.

 

وأشارت إلى أنه يحق للموظف أن يتصرف بحرية في حصته كما يحق له أن يحوز حتى 5 حصص في القطعة حسب قيمة مستحقاته، ولا يلزم الموظف باستنفاد كامل مستحقاته في المشروع. ويكون التصرف بالأرض مشروطا بالالتزام بالشروط التنظيمية التي تقرها البلديات.

 

ونوهت إلى أنه سيتم التعامل مع الموظف حسب قيمة مستحقاته وليس حسب مسماه الوظيفي.

 

وأكدت أن التعامل حول المرابحات سيكون في مرحلة حصول الموظف على الأرض وذلك حسب التفاهمات بين اللجنة العليا للأراضي والبنوك ، وهذا الأمر سيتيح للموظف الحصول على حصته كاملة في الجمعيات الإسكانية واسترداد مستحقاته. ومع ذلك ما زال العمل جاريا للتوصل الى تسوية مناسبة مع البنوك لا تضر بمصالح الموظفين.

 

وبينت أن اللجنة العليا للأراضي وبناءاً على طلب النقابة ستقوم برسم مخطط انسيابي " Flow Chart" يوضح بدقة خطوات المشروع حاسوبيا بشكل واضح، ومبدئيا .

 

وأكدت أنها ستعمل على التعاقد مع المستثمرين في إنشاء الجمعيات الاسكانية والبناء وذلك لتحقيق أكبر مصلحة للموظف.

 

وأوضحت أن مشروع تسوية مستحقات الموظفين بالجمعيات الإسكانية ليس هو الحل الأمثل لتسوية موضوع المستحقات، لكنه يمثل فرصة ممتازة في ظل انسداد الأفق وقلة الإمكانات المتاحة وشح البدائل لحل تلك القضية , لذا فإن موقف النقابة من المشروع هو أنه مشروع إيجابي نحث الموظفين على الدخول فيه وخاصة بعد التعديلات والتحسينات التي اتفقنا عليها في اجتماعنا مع اللجنة العليا للأراضي .

نقلا عن فلسطين اليوم