أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اعتماد لجنة التراث العالمي في منظمة "اليونسكو" مشروع القرار الفلسطيني – العربي في دورتها رقم 41 والمنعقدة في مدينة كاراكوف البولندية، والذي أكد عدم شرعية أي إجراءات وأي تغيرات قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في موقع التراث العالمي للقدس "بلدة القدس القديمة وأسوارها".

وأشارت الوزارة في بيان صحافي أن هذا القرار يأتي رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في "اليونسكو" وعلى لجنة التراث العالمي، المكونة من 21 عضوا، وبالرغم من هذه الضغوطات فقد نجح الوفد الفلسطيني المكون من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية في استصدار هذا القرار بتعاون كبير مع المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي "لبنان وتونس والكويت".

وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن العام 1981، وفي العام 1982م سُجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي إلى طمس هويتها العربية والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها.

ويدين القرار وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني، ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ويستنكر الخطط والمشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها خلافاً للقانون الدولي لاسيما اتفاقية لاهاي العام 1954م واتفاقية التراث العالمي للعام 1972م.

ويتضمن القرار أيضا التأكيد على قرارات "اليونسكو" السابقة بما فيها قرارات المجلس التنفيذي وعددها 12، إضافة إلى قرارات لجنة التراث العالمي وعددها 7، والتي أدانت وبشدة جميع الانتهاكات الاسرائيلية بحق البلدة القديمة في القدس من أعمال تهويد وحفريات غير قانونية وتدمير لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة ونهب الآثار ومنع ترميم مبنى باب الرحمة ومنع المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي والتضييق عليهم وإهانتهم وغيرها من الانتهاكات.