استعرضت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية  أبرز الانتهاكات  الاستيطانية التي رافقت حملات الدعاية الانتخابية في تقرير صدر عنها اليوم الجمعة.

وجاء التقرير تحت عنوان ' الاستيطان وقود الانتخابات الإسرائيلية'، وأظهر أن الاستيطان كان مرتكزا أساسيا ورئيسيا في برامج معظم الأحزاب الإسرائيلية.

كما وسلطت الدائرة الضوء على آخر الأرقام والإحصائيات التي سُجلت نهاية العام الماضي حول حجم النشاطات الاستيطانية وبينت ارتفاعا مهولا وأرقامًا عالية خلال العام 2014 .

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الممنهجة في سرقة أراضي دولة فلسطين وتكريس سيطرتها عليها من خلال التوسع الاستيطاني الكبير وتعزيز تواجد المستوطنين وحمايتهم وخصوصا في القدس المحتلة وغور الاردن.

وقال: وفي سياق كسب الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا اليمينية منها أكبر عدد من أصوات الناخبين لصالحها، شهدت الساحة الإسرائيلية خلال حملات الدعاية الانتخابية فتح مزادات علنية ومزايدات على الاستيطان تطبيقا لاستراتيجية التهويد التي تتبناها وتدعمها، وبينما أصبحت قضايا العنصرية والاستيطان القيمة الأساسية للمنافسة الانتخابية؛ غاب خطاب السلام أو أي رؤية له، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية خلال فترة الدعاية الانتخابية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدن الضفة الغربية وخاصة مدينة القدس المحتلة.

وأضاف كما صادرت الالاف من الدونمات بقرارات عسكرية، حيث وقع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان ألون، على أمر عسكري يلغي بموجبه تصنيف 'منطقة إطلاق نار' لأراض بمنطقة واسعة في غور الأردن، وذلك بهدف توسيع مستوطنة 'معاليه أدوميم' المقامة على اراضي المواطنين شرق القدس. وذكّر بأن هذه الأراضي، التي يطلق عليها اسم 'منطقة إطلاق نار 912'، صودرت في العام 1972، ومساحتها واسعة جدا، إذ أنها تمتد من مستوطنة 'معاليه أدوميم' وحتى البحر الميت شرقا وأم درج جنوبا. وتوجد في هذه المنطقة قواعد عسكرية لجيش الاحتلال وبينها قاعدة 'النبي موسى'، حيث تشير التقديرات أن مساحة هذه الاراضي تبلغ 150 دونما تقريبا.

وتابع: وأعدت سلطات الاحتلال لهذه المنطقة خطة بناء تشمل مئات الوحدات السكنية في إطار مخطط لتوسيع مستوطنة 'معاليه أدوميم'، وتجري في هذه المنطقة أعمالا تمهيدا لبناء الوحدات الاستيطانية، وتم وضع لافتة باسم المشروع الاستيطاني 'نوفي أدوميم'، والذي سيشمل بناء 88 وحدة في المرحلة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال جرفت باستخدام آليات ضخمة مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد أن أعلنت قبل ذلك عن عزمها بناء ما يسمى 'الحديقة الوطنية' على أراضي المواطنين الشاسعة الممتدة بين قريتي العيسوية والطور 'جبل الزيتون'، وأنه خلال تنفيذ هذا العدوان تم هدم أسوار وبركسات للدواجن والطيور تعود لعدة عائلات.

وقال: كما صادقت بلدية الاحتلال برئاسة نير بركات على 'مشروع النفايات الصلبة' بين بلدتي عناتا والعيسوية في منطقة 'واد قاسم'، ويقضي المشروع بإقامة مكب نفايات صلبة على مساحة أكثر من 500 دونم، بالإضافة إلى تشييد شبكة كبيرة من البنية التحتية الخاصة لمعالجة النفايات الصلبة، كما وتقضي الخطة إلى ردم الوادي الواقع بين بلدتي عناتا والعيسوية بمخلفات البناء وتحويل الموقع إلى حديقة عامة تابعة لبلدية القدس بعد الانتهاء من عملية الردم.
وأردف: كما جرفت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي سالم شرق نابلس، وطالت عمليات التجريف حوالي 300 دونما، من منطقة اللحف شرق سالم، وجرفت 300 شجرة زيتون، وأتلفت مساحات مزروعة من القمح والشعير'.

وذكر أن سلطات الاحتلال جرفت أراض زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة سعير وقرية كيسان.

وقال التقرير: وسلط معهد الابحاث التطبيقية 'اريج' الضوء على قضية أراضي هذه القرية والتي تعمل قوات الاحتلال على تجريف مناطق واسعة فيها، لإقامة منطقة صناعية عليها، من بينها عدة مصانع للكيماويات على غرار مصانع اقيمت في منطقة طولكرم. وبين المعهد ان الاراضي المستهدف في قرية كيسان هي جزء من المخطط الاسرائيلي الاستيطاني الهادف لتوسيع التجمع الاستيطاني 'غوش عتصيون' ليصل الى شواطئ البحر الميت، ضمن مخطط 'القدس الكبرى'.

وأشار التقرير إلى أن اراضي قرية كيسان التي تقدر مساحتها بـ600 دونم، تشكل حجر الزاوية لتمهيد الطريق امام الربط الجغرافي بين التجمع الاستيطاني 'غوش عتصيون' ومنطقة البحر الميت، وإلى أن هذا المخطط، يشكل خطرا على جميع التجمعات البدوية الفلسطينية(عرب الرشايدة، الرواعين، الولجة، وغيرها)، إذ تصبح تحت خطر التهجير والترحيل.

وأوضح أن آليات الاحتلال نفذت عمليات تجريف واسعة في أراض زراعية في بلدة الخضر الى الجنوب من بيت لحم، في خطوة استيطانية تستهدف نحو 400 دونم زراعية في تلك المنطقة، حيث تتم عمليات التجريف في تلّتي 'بطن المعصي' و 'ام حمدين' اللتين تبلغ مساحتهما نحو الف دونم.

وتابع: وبدأت عمليات البناء عليها عام 2000 واصبحتا جزءا من مستوطنة افرات التي يخطط لها ان تكون جزء من القدس الكبرى.

وأضاف تقرير م.ت.ف: لقد كشف معهد الابحاث التطبيقية 'أريج' عن أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 'بيتار عيليت' المقامة جنوب غرب بيت لحم؛ على حساب أراضي قرية واد فوكين، اطلق عليه اسم 'بيتار عيليت ج'، ويقع في الجهة الشمالية الغربية للمستوطنة على هيئة خمس بنايات.

وذكّر بأن عطاء صادرا عن المسؤول عن ما تسمى 'الممتلكات الحكومية في الضفة الغربية' وبالتعاون مع وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية قد تم نشره مرتين في الصحف الاسرائيلية، وكان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في الأول من شهر أيلول من العام 2014، الا أنه تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض الى التاسع من شهر اذار من العام 2015 مع امكانية تأجير الارض لمدة 98 عاما (كما جاء في العطاء).

وأشار إلى أنه في سياق احتدام معركة الانتخابات الإسرائيلية جددت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة مشروعا قديما يتضمن إقامة 'تلفريك' فوق البلدة القديمة من القدس المحتلة بالتعاون مع الجمعية الاستيطانية 'العاد'، وتقضي الخطة التي لم تنل المصادقة النهائية حتى الان بإقامة أربع محطات تفصل الواحدة منها عن الأخرى مسافة قصيرة في أماكن 'حساسة ' من الناحية الدينية، كما سيجري نصب عشرات الأعمدة الضخمة التي ستقسم الحوض المقدس للمدينة العتيقة إلى نصفين، الأمر الذي وصفه أحد الخبراء اليهود في شؤون القدس 'بتغيير هوية المدينة التاريخية'.

وقال: كما أقرت سلطات الاحتلال مخططًا يقضي بنقل 22 تجمعًا بدويًا إلى داخل أراضي بلدة أبو ديس شرق المدينة، بغرض تنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي التي يقيمون عليها. ووفق المخطط، فإن الاحتلال يسعى لإخلاء نحو (12750) شخصًا يقطنون في تلك التجمعات، وتوطينهم في أبو ديس عبر وضعهم في 'كانتونات مغلقة وبؤر صغيرة'، ومن بين هذه التجمعات جبل البابا، أبو نوار، الخان الأحمر، الكعابنة، وادي أبو هندي، عرب الكرشان، ووادي الأعوج وغيرهم. وتمهيدًا لتنفيذه، شرعت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي في منطقة 'خلة الراهب' بأبو ديس، وهدم البركسات والأسوار والجدر الاستنادية، وفتح شوارع، كما سلمت 'الإدارة المدنية' تسع عائلات من عرب الجهالين اخطارات هدم لـ14 بركسًا يقطنون فيهم منذ عام 1997م.

وتحدث التقرير عن وجود مخططات لبناء 48 ألف وحدة استيطانية جديدة منها 15 ألف في القدس الشرقية بتحريض من وزير الإسكان الاسرائيلي أوري أرئيل من حزب 'البيت اليهودي'.

وأضاف: وكشفت 'مؤسسة الأقصى للوقف والتراث' بالخرائط والوثائق عن جزء من مخطط  يقضي بناء ستة فنادق، بسعة 1330 غرفة فندقية، وواجهات ومراكز تجارية وسياحية، ومطاعم ومقاهٍ، وقاعات للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية، على قمة جبل المكبر، في الجهة الجنوبية المطلة على المسجد الأقصى، أو ما يسمى 'تل القصر' – على مساحة نحو 75 دونماً ( وهي أرض فلسطينية أحتلت عام 1967م وصودرت فيما بعد)، وبمساحة بنائية إجمالية تصل الى نحو 130 ألف متر مربع.

وأردف: كما كشفت مؤسسة الاقصى عن نشر مناقصة أولية لبناء ثلاثة فنادق بسعة 580 غرفة فندقية، بدعم وتحفيز غير مسبوق من قبل جهات حكومية اسرائيلية، تتبنى وتشارك في المشروع، وزارة السياحة، وما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل'، والشركة الوطنية السياحية، وبطبيعة الحال أيضا من بلدية الاحتلال في القدس.

وتابع التقرير: قامت جرافات ضخمة تابعة لمستوطني 'عاليه زهاف'  بتجريف أراضي تابعة لبلدة كفر الديك غرب سلفيت تقع إلى الشمال الغربي من البلدة، وهي رعوية وبعضها مشجرة وحرجية. يذكر أن  مستوطنة 'عاليه زهاف' تتبع لها منطقة صناعية صادرت أكثر أراضي كفر الديك التي يحيط بها أربع مستوطنات هي: 'بدوئيل' و'ليشم' وبروخين' و'عاليه زهاف'، وتفيد إحصائيات بلدية كفر الديك بان 80% من أراضي الكفر مصادرة وان 90% من الأراضي مستهدف من قبل الاستيطان.

وأردف: يعمل في 'الإدارة المدنية للاحتلال 'طاقم يطلق عليه اسم 'طاقم الخط الأزرق' مهمته التحضير للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها 'أراضي دولة' يقوم الجيش بوضع اليد عليها بحجة استخدامها كمعسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقا إلى المستوطنات لأغراض التوسع في النشاط والبناء الاستيطان.

وقال: إن أكثر من 90% من هذه الأراضي التي سرقتها إسرائيل في الضفة الغربية جرى تسليمها للمستوطنات، حيث يعمل هذا الطاقم على رسم حدود هذه الأراضي المصادرة بحيث يصبح بالإمكان البدء بإجراءات التخطيط وتقديم خرائط بناء إلى 'الإدارة المدنية'، وبهذه الطريقة ،نفذ 'طاقم الخط الأزرق' خلال العام الماضي مسحا لـ18 مشروعا في مساحة بلغت 12,840 دونما، علما أن هذا الطاقم أجرى عمليات مسح لـ26,548 دونما في العام 2013. وفي العام الماضي تمت المصادقة على الإعلان عن 'أراضي دولة' في مستوطنات 'كريات أربع' و'عطيرت' و'نوكديم' و'أدورا' و'بات عاين غرب' والبؤرة الاستيطانية العشوائية 'معاليه رحبعام' وتسريبها إلى المستوطنين.

وتابع: ووفقا لهذه السياسة التي تسير عليها حكومة اسرائيل فإنه سيتم توسيع مستوطنة 'فيرد يريحو' بمساحة تبلغ 1545 دونما، ومستوطنة 'كدوميم' بمساحة 165 دونما، كما أنه يجري التخطيط لتوسيع مستوطنة 'نافيه تسوف' بمساحة 782 دونما، و'عمانوئيل' 92 دونما، وكانت سلطات الاحتلال قد حددت في أيلول الماضي نحو 35 ألف دونم في الضفة الغربية قريبة من المستوطنات على أنها 'أراضي دولة'، ورغم أن الاحتلال يزعم أن هذه الأراضي معدة للتدريبات العسكرية لكنه يقوم ب تسربها إلى المستوطنات لتوسيعها.

وقال: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  قرارا بالاستيلاء على نحو 2000 دونم من أراضي قرية الشيوخ شمال شرقي الخليل من أراضي عائلات الحلايقة، وراسنة، والحساسنة.

وأردف: تجريف 30 دونما من أراضٍ 'جبل أبو زيد'، تعود لأهالي قرية ارطاس ومخيم الدهيشة، واقتلاع اشتال الزيتون وتدمير الأسلاك الشائكة التي تحيط بها وزوايا حديد، تأتي عمليات التجريف بحجة انها أراضي دولة وبهدف توسيع حدود مستوطنة 'افرات'.

وتابع التقرير: أعلنت ما تسمى 'سلطة تطوير القدس'، وبلدية الاحتلال في القدس ووزارة السياحة ووزارة شؤون القدس عن البدء بتنفيذ مشروع جديد يتم من خلاله تهويد منطقة الباب الجديد - شمالي سور البلدة القديمة – من خلال سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغيّر الوجه الاسلامي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2016، وبتكلفة تصل إلى عشرة ملايين شيكل( 2،5 مليون دولار أميركي).

وأضاف: يتضمن المشروع تبديل البلاط التاريخي للمكان المذكور، وتأهيل شبكات المجاري والمياه والإنارة والكهرباء، كما سيتم تأهيل الطريق على أن تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى ترميمات واسعة للمباني المحيطة بالشارع مع القيام بصيانة واجهات المحلات والمقاهي في المكان، كما سيقوم الاحتلال بإجراء تغييرات إدارية في المنطقة، وسيتم تحويل اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات التجارية والمعمارية فيها إلى منطقة سياحية.

وذكّر بأن الاحتلال نشر عطاء لبناء 580 غرفة فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 70 دونما، تم مصادرتها عقب احتلال مدينة القدس، مضيفا: ويعتبر  بناء 580 غرفة فندقية جزء من مخطط اكبر لبناء 1350 غرفة فندقية، كشف عنها بعد مصادقة اللوائية عليه عام 2010.

وقال التقرير: كشفت صحيفة 'هآرتس' عن أن الإدارة المدنية للاحتلال تعد لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية وأنها  أشّرت في خرائطها الهيكلية على نحو 3740 ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيداً للإعلان عنها أراضي دولة، بهدف توسيع حدود تلك المستوطنات. وبينت أن المستوطنات المنوي توسيعها بإيعاز من حكومة الاحتلال هي 'كدوميم وحلاميش وعيمانويل وفيرد يريحو'.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حولت مبلغ 62 مليون شيقل، في كانون الأول (ديسمبر) إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية لتشجيع الاستيطان، وذلك بادعاء كاذب مفاده أن هذه المجالس لا تحصل على مساعدات مما يسمى بـ'الوكالة اليهودية'، علما أن المساعدات الأخيرة المشار إليها قد توقفت منذ أكثر من 10 سنوات.

وتابع: وجاء أن هذه المساعدات التي تقدم سنويا من وزارة الداخلية تم تحويلها في نهاية العام الماضي بالكامل، رغم التزام الدولة أمام المحكمة العليا في حزيران (يونيو) الماضي بتقليص هذه المساعدات. كما أن  السلطات المحلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها 'هبة أوسلو' بقيمة 2.5 مليون شيكل، و'هبة أمن' بقيمة 37 مليون شيكل، و'هبة احتياجات أمنية' بقيمة 20 مليون شيكل.

وأضاف: وفي العام 2014 حصلت على مساعدات خاصة في أعقاب خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، بقيمة 20 مليون شيكل. كما أن  الوكالة اليهودية تقدم المساعدات المالية للمستوطنات الصغيرة التي تقام داخل الخط الأخضر، ولذلك تعمد وزارة الداخلية إلى تقديم مساعدات مماثلة للمستوطنات. ورغم أن المساعدات المقدمة من 'الوكالة اليهودية' قد توقفت في العام 2003 بسبب مصاعب مالية، فإن الدولة واصلت تحويل مئات الملايين من الشواقل كجزء من المساعدات للسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة فقط. وعلم أنه تم تحويل مبلغ 24 مليون شيكل خصصت للمجالس الإقليمية 'مجيلوت' و'الأغوار' و'الجولان' و'معاليه أفرايم'، كما تم تحويل 38 مليون شيكل لـ'غوش عتسيون' و'شومرون'و'بنيامين'.

وقال التقرير: كما أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لوزير جيشه موشي يعلون بالعمل فورا على هدم مبان و'كرافانات' نشرها الاتحاد الأوروبي بمناطق بالقدس الشرقية المحتلة بالإضافة لمناطق 'ج'.
وذكر أن القرار جاء في أعقاب كشف القناة العبرية الثانية عن قيام الاتحاد الأوروبي بنشر العديد من المباني المتنقلة بمنطقة 'اي 1' بالقدس الشرقية بالإضافة لمناطق في بلدة العيسوية. ونقلت القناة عن ما تسمى الإدارة المدنية قولها: إنها لم تسمح بوجود أي مبان غير قانونية بالمناطق الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها تلك التي نشرها الاتحاد الأوروبي.

وأورد معلومات أوردتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت فيها: إن وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يسعى بخطى مفاجئة خلال فترة الانتخابات العامة، إلى تطبيق جزء من مخطط استيطاني كبير، من خلال دفع إجراءات لبناء 840 وحدة سكنية من أصل 2500 وحدة سكنية يشملها المخطط. ورصدت وزارة الإسكان الإسرائيلية في شهر تشرين أول الماضي مبلغ 850 ألف شيكل لتخطيط بنية تحتية في تلة قريبة من مستوطنة 'أفرات' وتقع خلف الجدار العازل، ومن شأن تنفيذ المخطط فيها أن تصل المباني إلى مشارف مدينة بيت لحم.

وقال التقرير: كما كشفت صحيفة 'هآرتس' النقاب عن تحويل ' الادارة المدنية للاحتلال' اراض لشركة تطوير ' السامرة ' الاستيطانية يقدر ثمنها بملايين الشواقل بدون مناقصة، وبصورة مخالفة لتعليمات القائد العسكري للاحتلال. وأضافت الصحيفة ان مسؤولين في وزارة الجيش الاسرائيلي متورطين في تحويل الاراضي على الرغم من قرار القائد العسكري.
وبينت أن مساحة هذه الارض تبلغ 2400 دونم وتقع بالقرب من حدود أراضي 48 في منطقة راس العين بمحافظة قلقيلية، وتخطط الشركة الاستيطانية اقامة منطقة صناعية على هذه الارض لوجودها بالقرب الحدود.
وقال: أضافت الصحيفة أن قائد المنطقة العسكرية اصدر تعليماته بوقف تحويل الاراضي للشركة وأيضا امر بالتحقيق بكيفية نقل الارض الى الشركة الاستيطانية ومن متورط بها. وكانت قد نشبت خلافات بين رؤساء المجالس الاستيطانية حول من سيحصل على هذه الارض التي كانت ستدخل ملايين الشواقل من المنطقة الصناعية التي ستقام عليها.
وأضاف: وأعلنت منظمتان منظمتا 'السلام الآن' و'القدس الدنيوية'، عن أن اسرائيل ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع مستوطنات قائمة في اربع نقاط في الضفة الغربية. وسيتم انشاء 156 مسكنا في الكانا و114 في آدم و102 في كريات اربع و78 في الفا ماناشة، كما أصدرت محكمة الاحتلال قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على ما يزيد على 500 دونم من أراضي بلدة بيت اولا غرب الخليل بذريعة انها اراضي دولة.

وأردف التقرير: قامت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بتخصيص مبلغ 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة استيطانية في مستوطنة عوفرا المقامة على اراضي المواطنين شرق رام الله، بكلفة 27 الف شيكل لكل وحدة، فيما تم الإعلان عن اعتزام الحكومة الاسرائيلية المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'افرات' جنوب شرق بيت لحم، لتوسيع المستوطنة على حساب مئات الدونمات من اراضي عرب التعامرة في خربة النحلة.

وذكّر بأن سلطات الاحتلال سلمت اوامر اخلاء لعائلات من بدو الكعابنة، تقضي بإخلائهم من مكان سكناهم، على الرغم من وجودهم في المنطقة منذ اكثر من ثلاثين عاما وأن ادعاء جيش الاحتلال ان البدو ' استولوا على الارض مؤخرا ' على الرغم من ان ' الادارة المدنية الاسرائيلية ' كانت قد أخلت السكان الى هذه المنطقة عام 1984 ، وان 70 مواطنا منهم 27 طفلا سيتم اخلاءهم الى منطقة أريحا حيث تعمل السلطات الاسرائيلية على بناء مجمع لنقل البدو من الاغوار والمنطقة المصنفة 'أي 1 ' والتي تربط القدس مع مستوطنة 'معاليه ادوميم'، وان الهدف من نقل السكان البدو من المنطقة هو بناء مستوطنات جديدة في ' جوش ادوميم'.

وقال التقرير: كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي منطقتي 'كفا' و'شوفة' جنوب مدينة طولكرم اخطارات عسكرية لمصادرة 100 دونم من أراضيهم الزراعية بحجة وقوعها في مناطق(ج) وباعتبارها اراضي تابعة لدولة إسرائيل حسب ادعاءهم، فيما صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير جيشه موشيه يعالون، على تخصيص سبعين مليون شيكل لنقل قاعدة لقوات ما تسمى “حرس الحدود” من مستعمرة “بيت ايل” لبناء 300 وحدة استيطانية مكانها.

وتابع: وأفادت القناة العاشرة من التلفزيون الاسرائيلي بأن وزير الاستيطان اوري اريئيل يرى القرار لائقاً، علماً بأن حكومته كانت تعهدت بنقل القاعدة من المستوطنة قبل عامين في اعقاب اخلاء “حي غفعات هاؤولبانا” في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأشار إلى أن وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون أصدر اوامره لرئيس ما يسمى الادارة المدنية، بشرعنة بؤرة 'إل ماتان' الاستيطانية المقامة على اراضي المواطنين في محافظة سلفيت استجابة لمطالب ما يسمى برئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات شمال الضفة، وذلك في اعقاب إلقاء زجاجة حارقة على احدى سيارات المستوطنين في المنطقة.
أرقام وإحصائيات أوردها التقرير:

   سجل الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة أرقامًا عالية خلال العام 2014، حيث صودرت بقرارات عسكرية آلاف الدونمات من الأراضي، في حين سجلت جهات رسمية عطاءات ومصادقات على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، هذا بالإضافة إلى تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي تمارسها عصابات 'تدفيع الثمن' بهدف ترهيب المواطن الفلسطيني وترحيله قصريا.

وقد أظهرت التقارير الصادرة نهاية العام 2014 حقائق مهولة تؤكد تنفيذ المخطط الإسرائيلي الأحادي لفرض السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين المحتلة مستغلة الصمت الدولي لتدمير أي فرص للسلام في المنطقة. وكانت على النحو الآتي:-

ارتفاع نسبة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في عام 2014 أكثر من 4.2% مقارنة بعام 2013، وبلغ عدد المستوطنين 389285 إسرائيليا يعيشون في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية وفق تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية، وتعد مستوطنتا 'موديعين، عيليت'، غرب رام الله التي تضم نحو 65 ألف مستوطن و'بيتار عيليت' التي تقع جنوب القدس وتضم نحو 50 ألف مستوطن الأكثر كثافة سكانية مع سكان من اليهود المتشددين، بعدها تأتي مستوطنة 'معاليه ادوميم' شرق القدس في المركز الثالث التي تضم نحو 40 ألف مستوطن، ويعيش 200 ألف إسرائيلي في عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية منذ عام  1967.

كما ذكر بإعلان حركة 'السلام الآن' اليسارية الإسرائيلية عن أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حوَّلت إلى المستوطنات خلال العام 2014 موازنة تضاعف بحجمها 3.5 أضعاف ما تم تحويله إلى التجمعات السكنية داخل الأراضي المحتلة عام وبحسب التقرير؛ فإن الوزارة حوَّلت أيضاً هبات أخرى للمستوطنات بملايين الشواكل 48.

وقال التقرير: منذ تولي الوزير أوري ارئيل منصب وزير الإسكان ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 32%، حيث تلقت هذه المستوطنات دعما حكوميا اسرائيليا وصل الى 184 مليون شيقل.

وأضاف: وهدمت السلطات الإسرائيلية 590 مسكنا وبناء يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة وفي المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية، وحولت 1177 فلسطينيا إلى نازحين وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي صرفت في السنتين الأخيرتين على البناء في المستوطنات، بينها مستوطنة 'عوفرا' التي خصص لها 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة سكنية، بتكلفة 27 ألف شيكل لكل وحدة.

وذكر أن (28%) من الوحدات السكنية المدعومة من ' إدارة بناء الريف ' التابعة لوزارة الإسكان الاسرائيلية أقيمت في المستوطنات بالضفة الغربية خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأردف: كما أظهرت تقارير 'إسرائيلية' أن «اللواء الاستيطاني» الذي يعتبر الذراع الحكومي الذي يقوم بالأعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية، أنفق عام 2014  حوالي 83 مليون على الاستيطان والمستوطنات لكن تقاريره تشير إلى أنه أنفق 17 مليون فقط، حيث أخفيت من تقاريره مبالغ طائلة من بينها 28 مليون شيكل حولت لمستوطنة 'بيت إيل' تعويضا عن إخلاء حي هأولباناه.

وأردف: أكدت منظمة السلام الآن الإسرائيلية، أن ورش البناء في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، زادت خلال العام الماضي 2014 بنسبة 40%. وأضافت المنظمة في تقريرها أن استدراج العروض لبناء مساكن جديدة في المستوطنات بلغ أعلى مستوى له خلال 10 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن عملية بناء 3100 وحدة استيطانية بدأت العام الماضي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، في حين أن استدراج العروض أطلق لبناء 4485 وحدة في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية خلال عام 2014 ، وهذا 'رقم قياسي منذ عقد على الأقل'.

وتابع: في دراسة تحليلية اعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2014, سجلت أريج 763 اعتداءً تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت المدنيين الفلسطينيين والاراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية, والحقت خسائر فادحة على جميع الاصعدة منها:
-    224 اعتداء على المدنيين الفلسطينيين وتضمن الاعتداء بالأيدي والآلات الحادة وايضا عمليات الدهس والقاء الحجارة على المواطنين.

-      226 اعتداء على المساجد (أغلبها استهدف المسجد الاقصى المبارك) والكنائس والاديرة وتمثلت بالكتابات المسيئة للديانة المسيحية والاسلامية وللعرب والدعوة التحريضية للانتقام من الفلسطينيين هذا بالإضافة الى اشعال النيران في المساجد والاعتداء على المصلين.

-       153 اعتداء طال الممتلكات الفلسطينية من منازل وسيارات وغيرها.

-   45 اعتداء تم رصدها على الارض من اقامة كرفانات أو تسييجها وضمها للمستوطنة القريبة من الأرض.

-   ما يزيد عن 7700 شجرة زيتون تم اقتلاعها أو تدميرها أو حرقها أو رشها بالمواد الكيميائية السامة.

-   الاشجار التي تم تخريبها وتدميرها على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تبلغ نسبتها 73.3% من مجموع الاشجار التي تم اقتلاعها وتخريبها في الضفة خلال العام 2014 والبالغ 10596 شجرة.

وقال التقرير: أما من حيث توزيع انتهاكات المستوطنين على المحافظات الفلسطينية, فقد جاءت محافظة القدس في المرتبة الاولى من حيث عدد الانتهاكات حيث سجلت 283 اعتداء على أيدي المستوطنين, تليها محافظة الخليل (131 اعتداء) ومحافظة نابلس (130 اعتداء) ومحافظة بيت لحم (101 اعتداء)، وهي المحافظات التي تعد مرتعا للمستوطنات الاسرائيلية التي يقطنها المستوطنون المتطرفون دينيا وفكريا.

وخلص التقرير إلى مساهمة الانتخابات الإسرائيلية في إعادة إنتاج الفاشية والعنصرية الإسرائيلية، وأن الاستيطان مرتكز أساسي وعامل جوهري ورئيسي في كل برامج الأحزاب الإسرائيلية، اليمينيةِ على وجه الخصوص، وهو بمثابة الثابت لا المتغير، وأي حزب يحاول أن يقفز عن هذا الثابت، فهو يدرك تماماً بأنه سيخسر وجوده في الكنيست.

وأردف: إن فلسطين تمتلك كامل الحق في التوجه إلى جميع المحافل والمنظمات الدولية الكفيلة بحماية حقوقنا ولجم التعنت والانفلات الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي استخلاص العبر ودعم خطواتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.