عقدت وزارة "الثقافة" ومكتب اليونسكو في رام الله، ورشة عمل متخصصة للمراجعة الثانية لمسودة قانون صون التراث الثقافي غير المادي في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين على مدار اليومين الماضيين.

وافتتحت الورشة برعاية نائب رئيس الوزراء وزير "الثقافة" الدكتور زياد أبو عمرو، ومدير مكتب منظمة اليونسكو في فلسطين "فولن كالابي".

وألقى وليد عبد السلام كلمة نيابة عن وزير "الثقافة" أشاد فيها بجهود فريق العمل، ومشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد مسودة مشروع القانون، وقدم الشكر لمنظمة اليونسكو وفريق مكتبها في فلسطين، وإلى الخبيرة الدولية في اتفاقية 2003 على تفاعلهم ودعمهم ومشاركتهم الوزارة في الإعداد للورشة وتنفيذها.

وتحدث مدير مكتب اليونسكو في فلسطين "فولن كالابي" في كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل على وضع قانون لصون التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي، معربًا عن استعداد اليونسكو للمساعدة في إنجاز القانون بما يتوافق والمعايير الدولية واتفاقية صون التراث.

وانطلقت أعمال الجلسات التقنية بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة، وعدد من الخبراء، إضافة إلى فريقي العمل من وزارة "الثقافة" واليونسكو، حيث قدمت الدكتور "جيرالدين شاتلرد" عرضًا لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

وقدمت الخبيرة في اتفاقية صون التراث الدكتور "جانيت بلايك" عرضًا للنسخة المعدلة التي أعدتها استنادًا للمسودة الأولى لمشروع القانون التي سبق إنجازها وإعدادها من قبل الخبير الفلسطيني القانوني الدكتور نضال سليمان العام 2012، ضمن مشروع الثقافة والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

وجرى مراجعة المسودة، في إطار تدخلات وتعليقات المشاركين في الورشة، وملاحظات الخبيرة والمشاركين، إذ قدم الخبراء والمشاركون مداخلاتهم وتعليقاتهم على مشروع القانون بما يتلاءم مع مبادئ وأحكام اتفاقية العام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي صادقت عليها فلسطين في العام 2011.