قالت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية اليوم الخميس، إنها تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، هي البائع الشرعي الوحيد لنفط البلاد بعد أن أبرمت صفقة تصدير مع الشركة الحكومية هذا العام.

وكانت المؤسسة التي مقرها طرابلس قالت إنها تعمل بشكل مستقل عن كل من الحكومة المنافسة التي تسيطر على العاصمة أو عن الحكومة المعترف بها دوليا التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، والتي أقامت هذا العام مؤسسة وطنية أخرى للنفط.

وذكر أليكس بيرد رئيس وحدة النفط في جلينكور: “تساند شركات النفط العالمية والمجتمع الدولي موقف المؤسسة الوطنية للنفط مساندة كاملة.”

وأضاف في بيان: “لقد أوضحوا تماما أنه لا بديل عن المؤسسة الوطنية للنفط بمقرها القانوني في طرابلس باعتبارها المسوق الوحيد المعترف به للنفط الليبي.”

وكانت بلومبرج قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة المعترف بها دوليا ستمنع أي ناقلة تابعة لجلينكور من تحميل النفط في الموانئ الليبية إذ ما أبرمت أي صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وبموجب الترتيبات الجارية مع مؤسسة النفط في طرابلس التي بدأت في سبتمبر /أيلول تتولى جلينكور شحن وإيجاد مشترين لكل الإنتاج النفطي لحقلي السرير والمسلة والذي يجري تصديره من ميناء الحريقة قرب الحدود الشرقية لليبيا مع مصر.

وبينما قفزت الواردات الليبية إلى 1.6 مليون برميل يوميا فإن المعارك بين الفصائل المتنافسة التي تسعى للسيطرة على البلاد والإضرابات وحصار رجال القبائل لمنشآت النفط أبقت الإنتاج دون 0.5 مليون برميل يوميا معظم فترات العام الأخير.

وأكد مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطنية في طرابلس أن شركاء النفط الليبي والمجتمع الدولي يساندون بالكامل الشركة رغم محاولات الحكومة المعترف بها دوليا لإقامة نظام مواز للمدفوعات النفطية.

وقال صنع الله إن المؤسسة بمقرها القانوني في طرابلس ما تزال السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإبرام عقود نيابة عن الدولة الليبية.

وأضاف أن المؤسسة ما تزال الجهة المنوطة بإبرام كل العقود المتعلقة بإنتاج ونقل وبيع النفط الليبي مؤكدا أن مجلس الإدارة ملتزم بحماية سلامة المؤسسة واستمرارها في العمل.