تراجع الايرادات النفطية نتيجة  لهبوط أسعار النفط المستمر منذ منتصفِ 2014، أزمة تعاني منها اقتصادات الدول النفطية، وسط عمل  حثيث للحد من تأثيراتها عبر خفض الانفاق والاتجاه للخصخصةِ والاستدانة من خلال اصدارات الصكوك والسندات محليا ودوليا.
 
قوة  التحرك بين الدول الخليجية تتفاوت وتعتمد على النسبة التي تساهم بها الايرادات النفطية  في موازنات هذه الدول، والتي تتراوح ما بين 75 و90 %، ومشاوراتِ خفض الانتاج لدعم الأسعار، في ظل سعيِّ الدول للحفاظ على حصصها السوقية.
 
"غلوبال تريد رفيو" اشارت في تقرير  صادر  عنها الى أن شدة  الضغوط التي تتعرض لها الدول الخليجية أخف على اقتصاد الامارات الذي يتصف بالتنوع، فعلى الرغم من أن الامارات سادس أكبر  مصدر  للبترول في العالم ، بعائد بلغ خلال العام  2013، 123 مليارَ دولار، فإن حصة َ القطاع الهيدروكربوني في الدولة لم تتجاوز 30 % من ناتجها المحلي وهو ما ساهم في صمود اقتصادها في وجه الهبوط الحاد لأسعارِ النفط.
 
الاستقرار الأمني والسياسي الى جانب قوة النظامين التشريعي والضريبي جعلا الامارات وجهة  مختارة  للمؤسسات المالية وجعلاها مقصداً للقادمين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية الاضطرابات الأمنية في تلك الدول.
 
الروح التفاؤلية لـ"غلوبال تريد رفيو" أكدها بنك عودة الذي كشف في تقرير  له عن أن مؤشرات الاقتصاد الاماراتي حققت نموا قويا خلال العام 2015 مدفوعة  بقوة النمو في قطاعي السياحة والتجارة اللذين قادا النموَ في القطاع غيرِ النفطي بالدولة.
 
إذا هي ثمار جناها الاقتصاد من الجهود التي بذلتها الامارات منذ سنوات لتنويع اقتصادِها والحد من الاعتماد على الخام الأسود من خلال تعزيزِ الأنظمة والتشريعات وفتح افاق  استثمارية جديدة مبينة على المعرفة والتنافسية.