قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، إن بلاده حققت عائدات نفطية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع ما سيحدث العام القادم بسبب تراجع أسعار البترول في السوق الدولي.

وأوضح يوسفي في تصريح له اليوم "أن أسعار البترول بدأت في التراجع في شهر يونيو الماضي، ومع ذلك فإن الجزائر حافظت على مستوى عائداتها النفطية، وليس بمقدور أحد التنبؤ بتوجهات الأحداث والسوق خلال سنة 2015 ولا بمستوى مداخيل صادراتنا النفطية".

وقال الوزير الجزائري "إن أسعار الغاز الطبيعي ستعرف نفس المصير.. وأمام الجزائر فرصة لتكثيف استكشافاتها النفطية والغازية للحفاظ على مستوى مقبول من العائدات".

وتمول الجزائر 97 بالمائة من ميزانيتها السنوية من مداخيل صادرات البترول والغاز الطبيعي، حيث تستورد سنويا ما قيمته 70 مليار دولار، مقابل 60 مليار عائدات تصدير المحروقات.

وفي عام 2000 أنشأت الحكومة صندوقا للادخار العام اطلقت عليه "صندوق ضبط الموارد"، يخصص لادخار الفارق بين سعر برميل النفط في السوق الدولي وبين السعر المرجعي المعتمد في إعداد ميزانية الدولة وهو 37 دولارا.

وصرح وزير المالية محمد جلاب مؤخرا، بأن الصندوق سجل ادخارا بـ 55 مليار دولار، وهو ما يسمح بتغطية عمليات الاستيراد لفترة لا تقل عن سنتين.

وكإجراء احترازي، أقرت الحكومة الخميس الماضي خطة تقشفية، علقت بموجبها التوظيف في القطاع العام خلال العام 2015، وإرجاء انطلاق ورشات مشاريع إنمائية في قطاع البنى التحتية والإسكان والنقل والطرقات، خوفا من تأثر ميزانية الدولة بانهيار أسعار النفط.

وكانت الجزائر حققت عائدات من صادرات النفط وصلت إلى 62 مليار دولار في عام 2013.