خفضت الإكوادور -التي تعد العضو الأصغر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"- ميزانيتها لهذا العام بنسبة 4% إلى 34.9 مليار دولار في ظل تواصل التداعيات السلبية لهبوط أسعار الخام.

ومن المعلوم أن النفط يشكل حوالي 50% من الصادرات، في الوقت الذي استندت فيه ميزانية الحكومة على أساس متوسط سعري للنفط يبلغ 79.7 دولار للبرميل.

كما يعد هذا الرقم أعلى بكثير من السعر الحالي لخام "غرب تكساس الوسيط" الذي تستخدمه الإكوادور كمعيار، لكنها في النهاية تبيعه بخصم سعري نظراً لانخفاض الجودة.

وخفضت الحكومة 839.8 مليون دولار من الإنفاق الإستثماري، و580 مليون دولار من النفقات الحالية، فيما أكدت وزارة المالية أن التخفيضات لن تطال المشروعات المسؤولة عن دعم النمو الإقتصادي.

يُذكر أن الجمعية الوطنية وافقت في تشرين الثاني على ميزانية بقيمة 36.3 مليار دولار لعام 2015، في الوقت الذي يجيز فيه القانون للسلطة التنفيذية إجراء تخفيض في حدود 15% إذا اقتضت الضرورة.

أما التوقعات فهي تشير إلى نمو إقتصاد البلاد بنسبة 4% عام 20124، وبنفس المعدل تقريباً للعام الحالي.