ما زالت الأرقام التي أفصح عنها نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، تتلقى أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف الأمير القيمة الاستهلاكية بواقع 90% لقطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعة، وتناوله لأهمية البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال الـ20 عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، مما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، لافتا إلى أن برنامج كفاءة يسعى من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءات أخرى، إلى مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتحقيق وفْر يناهز 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030.

وواصل المنتدى السعودي للمياه والكهرباء الاثنين جدول أعماله في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية، تحدث فيه كل من محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، ومحافظ المؤسسة العامة للمياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود عن خطط أولويات وسياسات المملكة لقطاعات المياه والكهرباء.

واستعرض المتحدثون أبرز التحديات التي تواجه القطاعين ومنها النمو الكبير في الطلب على الخدمات، وأبرز مشاريع الشركات للتوسع، وتنويع مصادر المياه والطاقة، مستعرضين سياسات التنظيم في القطاعين وخطط المملكة لتحرير قطاع الطاقة، وجهود وزارة المياه والكهرباء في تخفيف الاعتماد على الوقود الإحفوري في إنتاج الطاقة، كما أكد المتحدثون على ضرورة وجود استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاعين.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة عن جهود الشركة في التحول الاستراتيجي نحو العالمية، وربط شبكات المملكة بالشبكات الخليجية والشبكة المصرية والتركية والأوروبية، كما استعرض بعض إنجازات الشركة في قطاعات التوليد والتوزيع والنقل، مؤكدا مساهمة الشركة السعودية للكهرباء في دعم اقتصاد المملكة والتي تزود العالم بالطاقة، من خلال أكبر بنية تحتية لشركة كهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تناولت الجلسة الثالثة طرق زيادة الكفاءة وتعزيز الأداء في العمليات وأثر تعديل التعرفة لدعم النمو.