نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، صحة ما تردد عن أنباء تفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون "القيمة المضافة"، موضحًا أن هناك إصرارا من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح المركز، فى بيان أمس الجمعة، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى أكدت عدم صحة ما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون "القيمة المضافة"، مشيرة إلى أن ذلك القانون لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميدانى التى يقوم بها المركز، التى نفت وجود أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار بعد إصدار القانون.

وأشار البيان إلى أن الوزارة أكدت توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن، وأن وزير البترول والثروة المعدنية وجه بعملها بكامل طاقتها على مدى الـ٢٤ ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية، وأن غرفة العمليات بهيئة البترول تقوم بالتنسيق ومتابعة حركة تداول ونقل الوقود من مستودعات الشحن الرئيسية إلى محطات التموين والخدمة على مدى اليوم طوال إجازة العيد، مشيرة إلى جاهزية أسطول نقل السولار والبنزين.

وأضاف البيان: "استراتيجية قطاع البترول فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية تراعى فى خطتها التنفيذية المواسم والأعياد وخلافه، ولديها احتياطى استراتيجى من كل المنتجات البترولية تتم زيادته بصفة مستمرة"، مؤكدة انتظام الإنتاج المحلى والاستيراد من المنتجات البترولية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ نحو ٤٨ مليون لتر سولار، و٢٩ مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق، لافتة إلى أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.