بلغت صادرات النفط العراقية خلال كانون الاول/ديسمبر 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما افاد السبت المتحدث باسم وزارة النفط، الذي دعا منظمة اوبك "للتحرك" لمواجهة انخفاض الاسعار.

وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "بحسب الاحصائية الاولية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول/ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي الى 2,94 مليون برميل، وهو اعلى معدل تصديري يتحقق منذ العام 1980".

وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91,14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب الاحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة.

وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة، الا ان عائدات النفط بلغت في كانون الاول/ديسمبر خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 الف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع اسعار برميل النفط عالميا.

وبحسب جهاد، بلغ معدل سعر البرميل في كانون الاول/ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69,5 دولارا في تشرين الثاني/نوفمبر، علما ان معدل الاسعار في الاشهر الاولى من العام 2014 فاق 100 دولار للبرميل.

ويعد معدل السعر الشهري لكانون الاول/ديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، والبالغ 60 دولارا.

ورأى جهاد انه على منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، ان "تتحرك لمعالجة هذا الموضوع"، في اشارة الى استمرار تراجع الاسعار.

واضاف في ما قال انها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة "الاسعار تنخفض الآن الى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة ان تتحرك بدلا من التفرج على الاسعار تتداعى الى مستويات غير منطقية".

ورفضت المنظمة في اجتماعها الاخير الذي عقدته في فيينا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، الابقاء على سقف انتاجها من دون تغيير، على رغم تراجع سعر البرميل الى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة اعوام.

ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الاسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة ان اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر، انها فقدت اكثر من 27 بالمئة من الايرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الاسعار.

ياتي ذلك في وقت يواجه العراق انفاقا متزايدا لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الامنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف اثر هجوم كاسح شنه في حزيران/يونيو.