قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي)، إن الحكومات في العالم تخصص أموالا لدعم الوقود التقليدي (الكربوني) تفوق الأموال المطلوبة لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. وأظهرت دراسة أجرتها المنظمة، والتي تأخذ من باريس مقرا لها، أنه إلى جانب تشويه سوق الطاقة، فإن أموال دعم استهلاك الوقود، التي يمكن أن تستخدم في مجالات أفضل مثل التعليم ومشروعات البنية الأساسية، تنسف سياسات مكافحة التغير المناخي. وأضافت أنه إذا أوقفنا هذا الدعم ستكون لدينا الموارد التي نحتاجها، مشيرة إلى أنه مطلوب 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في حماية نفسها من تداعيات التغير المناخي واصفة دعم الوقود الكربوني بأنه "سياسة عفا عليها الزمن" داعيا إلى "تغيير الاتجاه".

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن استخدامات الفحم والغاز الطبيعي والنفط حصلت على دعم سنوي يتراوح بين 160 و200 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2014 في 40 دولة هي 34 دولة عضو في المنظمة وست دول صاعدة أخرى. وقالت الدراسة إن الدعم يتراجع تدريجيا بشكل عام ومن بين أسباب تراجع الدعم، انخفاض أسعار النفط وجهود العديد من الدول من أجل التحول إلى سياسات طاقة أجدى اقتصاديا وأقل تلويثا للبيئة، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من انخفاض الدعم تحقق في المكسيك، حيث انخفض الدعم من 18.5 مليار يورو عام 2012 إلى 2.5 مليار يورو في 2014.

الجدير الذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي)، منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. وتقوم المنظمة بمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية. وقد قامت المنظمة بمعالجة المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الاعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.