القاهرة - أ ش أ
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يؤدي انخفاض أسعار البترول عالميا بنسبة 20% إلى خفض العجز المالي في مصر بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق على شبكات الاستثمار والأمان الاجتماعي.
وأشار البنك، مقره لندن، في تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية لدول عمليات البنك"، صدر اليوم الإثنين، إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر كان بفضل عدة عوامل، منها عمليات الإصلاح الاقتصادي واستقرار الوضع السياسي، إضافة إلى الدعم المالي من بعض دول الخليج.
وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك المواطنين ظل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، فيما مثل انتعاش النشاط الاستثماري ثاني أهم مساهم في معدلات النمو، بعد تعاقدات استثمارية لمدة 18 شهرا متواصلة منذ منتصف العام 2012.. معتبرا ارتفاع صافي الصادرات وخاصة البترول القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي المصري.