توقعت الحكومة الجزائرية انخفاض عائدات النفط إلى النصف بنهاية 2015 مقارنة بالعام 2014 وذلك بسبب تراجع أسعاره في السوق العالمية.

وعقد مجلس الوزراء الجزائري اجتماعا برئاسة رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة خصص لقانون المالية التكميلي للعام 2015 (الموازنة العامة التكميلية للموازنة الأصلية).

وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر اليوم (الخميس) أنه "تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال 2014" مقابل واردات من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.

وتوقعت الحكومة تحقيق نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5.1 في المائة ونسبة تضخم تقدر بـ 4 في المائة.

وحددت الحكومة موازنتها التكميلية بسعر مرجعي لبرميل البترول يقدر بـ 37 دولارا وبسعر 60 دولارا على مستوى الأسواق.

ويذهب الفائض فوق سعر 37 دولارا إلى ما تسميه الحكومة بصندوق ضبط الإيرادات الذي تستعمله الحكومة لسد العجز في الموازنة.

ونقل بيان مجلس الوزراء عن بوتفليقة قوله "إنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2600 مليار دينار (26 مليار دولار)".

وأكد الرئيس الجزائري "تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية".

وارتفع عجز الموازنة العامة في الجزائر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2015، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزا قياسيا خلال نفس الفترة بلغ قرابة 11 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات النفطية الجزائرية بصورة حادة في الربع الأول من العام 2015 لتبلغ 10.62 مليار دولار مقابل 15.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 31.7 في المائة.

وانخفض السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (المعروف بصحارى بلاند) من حدود 110 دولارات للبرميل خلال الربع الأول من 2014 إلى 47.9 دولار و58.2 دولار للبرميل في يناير وفبراير 2015 على التوالي.

وتسببت هذه الوضعية في تراجع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 159.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 178.9 مليار دولار في ديسمبر 2014.

وعلى الرغم من هذا التراجع فإن التقرير الأخير لبنك الجزائر المركزي أكد أن المستوى الحالي لاحتياطي الصرف "يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية وذلك راجع إلى المستوى المتدني للدين الخارجي الذي بلغ 3.383 مليار دولار نهاية مارس 2015 فيما كان الدين الخارجي في حدود 30 مليار دولار العام 1999.