تواصل الأردن المفاوضات مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي منها، وذلك على الرغم من قرار الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، استدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى المبارك الخاضع للوصاية الأردنية.

ومازالت حكومة الدكتور عبد الله النسور، على الرغم من تقديم الأردن شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واستدعاء سفير عمان لدى تل أبيب للتشاور، تتفاوض على استيراد الغاز الإسرائيلي عبر الشركة الأميركية "نوبيل إنيرجي"، ليتم توقيع الاتفاق في موعده، في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبيّنت مصادر مطلعة، الأحد، أنَّ "الاجتماعات بين الطرفين مستمرة لإنهاء تفاصيل الاتفاق، إذ كان آخرها، الخميس الماضي"، دون الإفصاح عن مضمون هذا الاجتماع.

ووقعت الحكومة الأردنية، في أيلول/سبتمبر الماضي، عبر شركة الكهرباء الوطنية خطاب نوايا "غير ملزمة"، على حد تعبير الحكومة، مع "نوبل إنِرجي" دون الإفصاح عن موعد محدد لتوقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، الذي تصل مدته إلى 15 عامًا، سيتم نقل الغاز مباشرة عبر الحدود مع إسرائيل، عقب الانتهاء من إنشاء خط أنابيب، فيما بيّنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنيّة أنَّ "الضخ لن يبدأ قبل العام 2018"، دون الإفصاح عن السعر.

وأشارت المصادر إلى أنَّ إمداد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان الإسرائيلي، في الصفقة المزمع توقيعها، قد توفر للأردن ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من تكاليف الطاقة التي تتحملها الحكومة سنويًا.

وأعلن حامد أنَّ "الحكومة تسعى لإبرام اتفاقات غاز طويلة الأمد مع السلطة الفلسطينية، لاستيراد الغاز من حقل شركة "بريتيش غاز"، على مسافة 30 كيلومترًا قبالة ساحل غزة، ومع وزارة الطاقة القبرصية.