جمد بنك كوريا المركزي اليوم معدل الفائدة الأساسي عند 2 في المائة بعد سياسته لخفض المعدل، للشهر الرابع على التوالي، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير بقاء سعر الفائدة دون تغيير على الاقتصاد الكوري.

وسبق أن خفض البنك المركزي الكوري معدل سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المائة في أغسطس وأكتوبر كجزء من مساعيه لتشجيع رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ويترجم ذلك إلى أن البنك خاصة خلال العام الجاري يهتم بإصلاح هياكل الاقتصاد الكوري أكثر من تحفيز نمو اقتصاد البلاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء اقتصاديون، أن يتخذ البنك سلسلة من التدابير المتعلقة بالتيسير الكمي مثل تخفيض سعر الفائدة الإضافي أو توسيع حجم القروض في المستقبل القريب، نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها كوريا هذه الأيام، وعلى رأسها الانكماش الاقتصادي وتباطؤ تحرك المستهلكين في البلاد، علاوة على ذلك، السياسات التحفيزية للاقتصاد التي تتخذها عدة دول خارجية.
ومن المتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي لدى كوريا قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في منتصف العام الجاري، حسبما يقول القطاع المالي العالمي حالياً.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التضخم في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في يناير ليبلغ أقل مستوى له خلال أكثر من أربع سنوات في الوقت الذي استمر فيه أسعار النفط الدولية في التراجع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم، بأن مؤشر أسعار المنتجين بلغ 101.86في يناير متراجعا بنسبة 3.6بالمائة عن العام السابق مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر عام 2010 عندما سجل 101.78 نقطه.
كما أدى انخفاض مؤشر الأسعار إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية حيث تراجعت أسعار الفحم والمنتجات النفطية بنسبة 36.8 بالمائة على أساس سنوي في يناير.