فى خطوة تستهدف المساهمة فى جهود التنمية فى جنوب أفريقيا، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم تمويلات لعدة جامعات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة فى جنوب أفريقيا.
وفى مقابلة مع وكالة أنباء جنوب أفريقيا على هامش منتدى (أمبروسيتي الاقتصادي) ####Ambrosetti####، أوضح كارميلو كوكوزا رئيس التمثيل الإقليمي فى بنك الاستثمار الأوروبي فى كل من جنوب أفريقيا والمحيط الهندي أن هذه التمويلات تأتى فى إطار عدة أطروحات من بين عدة فرص للاستثمار يهدف لها البنك الأوروبى فى المستقبل القريب.

وحول الفرص المحتملة التى عرضت فى القمة، قال كوكوزا "إننا نبحث الآن كيفية تمويل المشاريع التعليمية، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم العالي، حيث بدأنا بالفعل التعامل مع العديد من الجامعات على الرغم أننا ما زلنا حتى الآن نعكف على وضع برنامج التمويل، إلا أننا بدأنا التحدث مع البنوك الأخري بهدف إطلاعهم على فرص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تمويل القطاع الخاص، لأن هناك العديد من المشاريع الصغيرة لا يمكننا تمويلها بصورة مباشرة".
وعلى جانب آخر، كشف كوكوزا عن رعاية بنك الاستثمار الأوروبى لعدة مشاريع فى جنوب أفريقيا، بما فى ذلك ضخ ملايين اليورو لتمويل محطة للطاقة الشمسية المركزية (أكسيوم) فى مدينة (أبنتون) فى كيب الشمالية، مؤكدا على دعم البنك الأوروبى للاستثمار فى جهود لتطوير برنامج إسكاني لتوفير إسكان ميسر من خلال أربعة بنوك محلية كبرى لتحسين شروط السكن الاجتماعي فى جنوب أفريقيا.

وأوضح تقديم بنك الاستثمار الأوروبي لنحو 150 مليون يورو لبناء ما يقرب من 400 منزل، حيث تم ضخ التمويل النقدي اللازم نهاية العام الماضي، فى الوقت الذي ساهم فيه البنك فى عدة مشروعات بقيمة 80 مليون يورو فى جنوب أفريقيا، وذلك لتشييد مشروع الطريق السريع (R21)، فضلا عن استثماره لأكثر من مليار يورو منذ عام 1994.
وشدد رئيس التمثيل الإقليمي فى بنك الاستثمار الأوروبي على أن البحوث التى أجراها من شأنها تمكين المستثمرين فهم ما ينتظرونه من فرص فى مجال الصناعات التحويلية، الطاقة، والزراعة، مشيرا إلى أهمية حصول هؤلاء المستثمرين على رؤية عامة شاملة لمناخ الأعمال فى جنوب أفريقيا، فى الوقت الذي ساهم فيه تمثيل حكومة كيب تاون فى القمة الاقتصادية فى تسهيل مهمة رسم صورة إيجابية لمناخ الاستثمار فى البلاد.
يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يمول المشروعات الأفريقية المتماشية مع السياسات الأوروبية، بما فى ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.