بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أمس، في مكتبه برام الله، ممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين، حيث بحث معه سبل دعم عدد من القطاعات خاصة قطاعي التعليم والأراضي.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على إنشاء لجنة مشتركة بين كافة الجهات المعنية والمختصة، لمتابعة تنفيذ مشاريع تسجيل الأراضي المدعومة من البنك الدولي والحكومة الفنلندية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتم توجيه جزء كبير من المشاريع والدعم المقدم من الدول المانحة، الى القدس الشرقية والمناطق المهمشة والمسماة "ج"، خاصة في مجال التنمية والمشاريع التي من شأنها ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين وثباتهم في هذه المناطق.

من ناحية أخرى، جدد الحمد الله تأكيده على ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال استراتيجية وطنية مبنية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل في تشجيع الاستثمار، وتوجيه جزء كبير منه نحو المناطق المهمشة والمسماة "ج" والقدس الشرقية، بما يخدم القطاعات الإنتاجية ويزيد من فرص العمل ويساهم في دعم صمود المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، أمس، وكان في استقباله وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والمدراء العامون في الوزارة، حيث اشار إلى جهود وزارة الاقتصاد ومساهمتها في الحفاظ على موارد ومقدرات شعبنا، مشددا على اهمية تفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك وتشجيع المنتج الوطني.

وشدد الحمد الله على ضرورة الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الصناعية التنموية، من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على إنشاء هذه المشاريع، مشيراً الى ان الحكومة قدمت العديد من التسهيلات، من اجل تشجيع كافة فرص الاستثمار في فلسطين، رغم كافة العقبات التي يضعها الاحتلال في وجه الاقتصاد الفلسطيني، خاصة الاستثمار في المناطق "ج" والقدس الشرقية.

ونوه رئيس الوزراء الى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من دول العالم، لتشكيل لجان اقتصادية مشتركة تساهم في تعزيز الصادرات المحلية، وقدرة المنتج الفلسطيني على التنافس في الأسواق العالمية، إضافة الى انفتاح السوق الفلسطيني على دول العالم.