أقرت الهيئة العامة للبنك الوطني، خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد في مدينة رام الله اليوم، تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة البنك، ليتم تعديله بالإجماع ورفع عدد الأعضاء بواقع عضوين، وليصبح مجلس إدارة البنك مكونا من 13 عضوا بدلا من 11. وترأس جلسة الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ومراقب الشركات الدكتور حاتم سرحان، وممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية تمارة الكردي، وممثلا عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراد جدبة، والمدقق الخارجي للبنك الوطني عن شركة آرنست ويونغ سائد عبد الله، وبحضور مساهمي البنك والإدارة التنفيذية.

وتعليقا على ذلك، قال ناصر الدين إن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية لتطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات، وزيادة عدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة ، مشيرا أن هذا التعديل جاء استكمالا لما بدأه البنك العام الماضي بتعيين عضوين مستقلين في مجلس إدارته وعضوا ممثلا عن صغار المساهمين، موضحا أن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة استوجب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لإتمامه. مؤكدا أن مجلس إدارة البنك سيقوم بترشيح الأعضاء الجدد من ذوي الكفاءة والاختصاص لسلطة النقد الفلسطينية لأخذ الموافقات اللازمة.

يذكر انه يشترط بالعضو المستقل ألا تزيد مساهمته أو أي من أقربائه حتى الدرجة الثانية عن ما نسبته 2 بالألف من أسهم المصرف، بالإضافة إلى شروط أخرى تحدد استقلاليته وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية. ويضم مجلس إدارة البنك الوطني حاليا عضوين مستقلين وهما الدكتورة غريس خوري وعزيز عبد الجواد، بالإضافة إلى كمال أبو خديجة عضوا ممثلا عن صغار المساهمين .