أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي ) أن صناع السياسات ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريباً للتصدي للقوة الزائدة في الاقتصاد لكنهم نظروا أيضا في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين.

ويعكف مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة تدريجيا منذ 2015 ويبدي صناع السياسات قلقاً في الوقت الحالي من أن يكون الاقتصاد أقوى مما ينبغي وأن يرتفع التضخم بلا هوادة فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% .

وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في 31 يوليو تموز وأول أغسطس آب لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم يدرسون رفع سعر الفائدة قريبا. وزاد مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وبحسب محضر الاجتماع الصادر الأربعاء "اقترح مشاركون عديدون إذا واصلت البيانات القادمة دعم توقعاتهم الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أن يصبح مناسبا عما قريب أخذ خطوة أخرى لإزالة التيسير النقدي."

وأقر صناع السياسات بوجه عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات الأميركية ينطوي على "زخم كبير".

وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن اقترب في الفترة الأخيرة من هدف البنك المركزي. وفي ظل رفع أسعار الفائدة فإن صناع سياسات عديدين يقولون إنه سيتعين على مجلس الاحتياطي أن يتوقف عما قريب عن وصف السياسة النقدية بأنها تعطي دفعة للاقتصاد.

وناقش صناع السياسات باستفاضة أيضا مخاطر التوترات التجارية على الاقتصاد.

ورفعت إدارة ترمب الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي مما أوقد شرارة فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية، وهذا ما قامت به الصين التي ردت بالمثل.

وسلط النقاش الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس الاحتياطي نفسه فيه في حالة تفاقم النزاعات التجارية، حيث قد تضطر الشركات الأميركية إلى تقليص التوظيف بينما يواجه المستهلكون أسعارا أعلى على السلع المستوردة.

ومهمة مجلس الاحتياطي وفقا للقانون الأميركي هي رعاية التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.