وقع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة المالية اتفاقية لخلق فرص عمل للخريجين والشباب العاطلين عن العمل عبر تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق بمدينة رام الله بحضور مأمون أبو شهلا، وزير العمل، ورشدي الغلاييني، المدير العام لـ بنك فلسطين، وفريد غنام ممثلاً عن وزارة المالية، وعدد من المسؤولين في الصندوق ووزارة العمل والمالية وبنك فلسطين وحشد من الصحفيين والإعلاميين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة مالية بقيمة 50 مليون دولار، والتعاون مع صندوق التشغيل لفتح المجال أمام الخريجين من أجل تقديم طلبات للحصول على قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح للخريجين والشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد ان يتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل وفروع ومكاتب بنك فلسطين المنتشرة في كافة المحافظات، حيث ستبدأ هذه الإجراءات خلال النصف الثاني من شهر تموز 2018 القادم. فيما سيتاح للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية الحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل الى 15 ألف دولار للقرض الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات، فيما ستستمر الاتفاقية لخمس سنوات.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن هذه الاتفاقية وطنية بامتياز وستتيح لألاف الشباب إنشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الوطن، والتي بدورها ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة والتخفيف من غول الاستيراد. وأضاف أبو شهلا أن إقامة المشاريع المنتجة هي الطريقة المثلى للتغلب على ظاهرة تفشي البطالة المرتفعة بين المجتمع الفلسطيني، كما انها تعكس الاستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح ابو شهلا ان هذا المفهوم من العمل تم تجربته في دول متقدمة واثبت نجاعته في رفع اقتصادها والقضاء على ظاهرة البطالة، مؤكداً حرص الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على تقديم كل التسهيلات من اجل التخفيف من أثر مشكلة البطالة وتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل بشكل عام. مبيناً في الوقت ذاته أن المستفيد من المشروع سيشعر بالارتياح بسبب نسبة الفائدة المتدنية وفترة السماح وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

من جانبه عبر رشدي الغلاييني، المدير العام لبنك فلسطين عن سعادته ليكون البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تساهم دعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز فرص العمل للشباب الخريجين. مشيراً الى جهود البنك في التخفيف من حدة البطالة في المجتمع الفلسطيني عبر تعزيز محفظة التسهيلات المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث وصلت محفظة التسهيلات المخصصة للمشاريع الصغيرة حوالي 400 مليون دولار أمريكي. كما أوضح الغلاييني بأن البنك عزز ذلك من خلال اتفاقيات أخرى وقعها مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووزارة العمل أيضاً من أجل تمويل المشاريع للأشخاص من ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء في مشاريع جدية وصغيرة.