أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» الأحد أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لـ«فيسبوك» عن عملتها المشفرة «ليبرا»، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل السويسرية اليوم الاثنين.

وتابعت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين، أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها. ولم ترد «فيسبوك» حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علناً مشروع ليبرا، وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة دول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. فيما أعلنت وزارة المالية الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على حظر (ليبرا) العملة المشفرة التابعة لشركة «فيسبوك». وأكدت الحكومتان في بيان مشترك أنه لا يمكن لأي كيان خاص المطالبة بامتلاك السلطة النقدية، التي دائماً ما تكون حقاً سيادياً للدول وحدها.
والشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق بشأن ملف مشروع «فيسبوك» لإطلاق «ليبرا». ونقلت بلومبرغ عن المفوضية وهي الذراع التنفيذية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القول: «نحقق حالياً في احتمال وجود سلوك مناهض للمنافسة» فيما يتعلق باتحاد العملة الرقمية الجديدة «ليبرا»، في ظل المخاوف من أن يؤدي نظام الدفع الرقمي الجديد القائم على هذه العملة إلى إقصاء المنافسين بطريقة غير عادلة.

وقال المسؤولون الأوروبيون إنهم يشعرون بالقلق من مدى القيود التي يمكن أن تفرضها «قيود المنافسة المحتملة» لعملة «ليبرا» على المعلومات التي سيتم تبادلها واستخدام بيانات المستهلكين، بحسب وثيقة المفوضية الأوروبية التي تعتبر جزءاً أساسياً من تحقيق مبكر للاتحاد الأوروبي يستهدف جمع المعلومات.

وكانت «فيسبوك» قد تعهدت في وقت سابق بالتواصل مع مختلف السلطات الرقابية في العالم لتهدئة مخاوفها واسترضائها قبل إطلاق العملة الرقمية، وهي العملية التي قد تستغرق بعض الوقت.
وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد ناقشوا خلال اجتماعهم في فرنسا في شهر يوليو (تموز) الماضي حول عملة «ليبرا» الرقمية، حيث قال لومير إن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن «قلقهم الشديد» إزاء المشروع ويرغبون في «التصرف سريعاً». وأضاف لومير أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل «بحلول خريف هذا العام» حول كيفية التعامل مع عملة «ليبرا» وغيرها من العملات المعروفة باسم «العملات المستقرة».