نفى المنسق الميداني لمشاريع البنك الإسلامي للتنمية، رفعت دياب، الذي يدير مشاريع برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، صحة ما تردد أخيرًا بشأن تجميد إدارة البنك الإسلامي للتنمية تمويل العديد من المشاريع في قطاع غزة والتي تنفذ عبر مؤسسات دولية.

وذكر دياب "لم نتلق من إدارة البنك أي تعليمات تتعلق بتجميد الأموال التي يقدمها لتمويل مشاريع مختلفة في قطاع غزة وكل ما هنالك أن عددًا من المشاريع الممولة من خلال البنك وعبر البرنامج توقف العمل بها كليًا بسبب العراقيل التي تفرضها الآلية المعمول بها لإعادة الإعمار "GRM" والتي يتذرع الجانب الإسرائيلي بموجبها بمنع إدخال العديد من مستلزمات المشاريع سواء من مواد خام أو تجهيزات أو معدات وبالتالي فإن منع إدخال هذه المستلزمات حال دون تنفيذ مشاريع كثيرة".

وأضاف "الكثير من المشاريع المتوفر لها التمويل اللازم لتنفيذها توقفت بسبب آلية "GRM" فعلى سبيل المثال مولدات الكهرباء والمصاعد ومضخات أنابيب المياه الحديدية وكذلك الجسور الحديدية لا يمكن توفيرها دون الحصول على الموافقة الاسرائيلية لإدخالها وبالتالي عدم توافرها سيشل العديد من المشاريع".

وأكد أن التمويل المقدم من خلال البنك الإسلامي للتنمية ما زال ساري المفعول وأن تأخير تنفيذ المشاريع يعود للآلية المذكورة، منوهًا إلى تنوع المشاريع التي يمولها البنك في مجال إعادة الإعمار والإسكان والتنمية والتعليم والصحة والزراعة والمياه والطاقة وغيرها من المشاريع التي لم يتم تفعيل مجريات تنفيذها أخيرا.

ولفت إلى أن آلية تنفيذ المشاريع التي يمولها البرنامج في القطاعات المختلفة تسير بوتيرة بطيئة جدًا إثر الإجراءات الصعبة التي يتم بموجبها إدخال مواد البناء للمشاريع الممولة من الدول والجهات المانحة المختلفة، منوها إلى أن أبرز القطاعات التي يهتم البرنامج بتمويلها تتمثل بالإسكان والتعليم والصحة والمياه.

ونفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي تجميد البنك الإسلامي للتنمية مشاريعه في غزة، مؤكدًا أنه خبر عارٍ تمامًا عن الصحة.