سجل سهم البنك العربي مكاسب ملحوظة بنسبة 4.23% وأغلق على 6.15 دينار أردني في نهاية تداولات بورصة عمان، اليوم الاثنين، رافعا مكاسبه إلى 5.3% خلال أسبوع، وسط تأكيدات حول تسوية قريبة عبر المفاوضات لقضية رفعها ضده إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة أميركية جلسة جديدة للنظر في القضية خلال شهر آب المقبل، لكن رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري أكد أن القضية في طريقها للحل عبر المفاوضات قبل موعد جلسة المحكمة.

وقال المصري لـ'وفا'، 'هناك مفاوضات لتسوية القضية، سنتوصل إلى حل قبل جلسة المحكمة'، لكنه رفض إعطاء أية تفاصيل عن طبيعة التسوية المحتملة، مؤكدا أن 'البنك لن يخسر القضية'.

وطمأن المصري المساهمين والمودعين والمتعاملين مع البنك عموما بشأن متانة علاقات البنك مع البنوك العالمية، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وقال: 'وضع البنك العربي قوي جدا، وما زال يتمتع بسمعة جيدة جيدا، كان هناك مخاوف لدى البعض من أن تتأثر سمعة البنك مع البنوك العالمية، لكن ما حصل هو العكس، حيث حافظ البنك العربي على علاقات قوية مع هذه البنوك'.

ودانت محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك في 22 أيلول الماضي البنك العربي بـ'تمويل الإرهاب'، في قضية رفعها نحو 300 يحملون الجنسية الأميركية من ذوي مستوطنين، قضوا في عمليات في الضفة الغربية بين عامي 2001 و2004.

واستندت المحكمة إلى أن البنك العربي دفع 5300 دولار لذوي منفذي هجمات بناء على طلب جمعية سعودية، ورفض قاض أميركي في الثامن من أيار الجاري استئنافا من البنك لإلغاء الحكم.

وصنفت مؤسسات مالية عالمية مختصة البنك العربي كأقوى شبكة مصرفية عربية دولية بأصول تتجاوز 50 مليار دولا، وتضم شبكة البنك أكثر من 600 فرع في 30 بلدا موزعة عبر القارات الخمس، كما يحظى البنك العربي بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم، مثل لندن، ودبي، وسنغافورة، وجنيف، وباريس، وفرانكفورت، وسيدني، والبحرين.