أعلن البنك الوطني اليوم الثلاثاء، عن توقيعه مذكرة تفاهم مبدئية مع بنك الاتحاد في الأردن، للاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام السلفيتي، وذلك بعد مباحثات بين الطرفين استمرت عدة أشهر. كما أعلن المصرفان أنهما سيشرعان بعمليات الفحص النافي للجهالة وتشكيل الفرق الفنية بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية المبدئية على بنود مذكرة التفاهم.

وقال ناصر الدين، في بيان، إن توقيع مذكرة التفاهم المبدئية مع بنك الاتحاد، جاء بعد تفاهم إدارة البنكين على كافة الأمور الجوهرية والبنود الأساسية المتمثلة بطريقة الاستحواذ وآلية سداد قيمته وترتيبات استيعاب الموظفين، مضيفا إن البنكين قد قطعا شوطا كبيرا وهنالك توافق كبير بين الطرفين على كافة الأمور، مؤكدا أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن الاتفاق النهائي وصيغته.

وتم التوافق مبدئيا على تغطية قيمة الاستحواذ وشراء التزامات وأصول بنك الاتحاد في فلسطين بصافي القيمة الدفترية المعدلة للأصول كما بتاريخ 30 حزيران 2014، مقابل دخول بنك الاتحاد كشريك إستراتيجي عن طريق إصدار أسهم لصالحه بقيمة 10% من رأس مال البنك الوطني بعد تغطيته إلى 75 مليون دولار، أي بعد الاكتتاب الثانوي العام، وليحصل بنك الاتحاد بذلك على مقعد واحد في مجلس إدارة البنك الوطني.

وفيما يخص ترتيبات استيعاب موظفي بنك الاتحاد في فلسطين، شدد ناصر الدين على ضمان البنك الوطني كافة حقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، مؤكدا أنه سيتم استيعاب جميع الكادر الوظيفي ضمن إطار الكادر البشري في البنك الوطني، وسيتم التعامل معهم تماما كموظفي البنك الوطني بنفس الحقوق والامتيازات.

 وأوضح ناصر الدين أنه في حال نجاح عملية الاستحواذ على بنك الإتحاد في فلسطين، ستكون هذه خطوة إستراتيجية مهمة للبنك الوطني لتحقيق رؤيته وتعزيز مكانته في السوق المصرفية الفلسطينية، علاوة على تعزيز تنافسيته والاستفادة من خبرة بنك عمل ما يقارب 14 عاما في فلسطين، متمنيا أن تسير الأمور بذات السلاسة والإعلان عن إتمام الصفقة في القريب العاجل.