رحب صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بقرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر رئيسي للفائدة وتمديد مشترياته للأصول. بينما تسبب قرار البنك الأوروبي في انخفاض أسهم الشركات الكبرى وارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي.

اتخذ البنك المركزي الأوروبي الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2015) إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد الأوروبي بتخفيضه مجددا معدلات فائدته وتمديد برنامجه لإعادة شراء الديون.

ومن جديد، خفضت البنك معدلات الفائدة اليومية على الودائع من سالب 0.2 بالمئة إلى سالب 0.3 بالمئة. وهو إجراء يعني مزيدا من أعباء المصارف، التي تخزن الأموال، ويهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي وإعادة إطلاق التضخم الضعيف في منطقة اليورو.

لكن البنك المركزي الأوروبي عزز خصوصا قوته الرئيسية وهي برنامج إعادة شراء الدين بتمديده ستة أشهر على الأقل حتى آذار/ مارس 2017 وبإدراج أسهم لم تكن موجودة من قبل في الديون البالغة ستين مليار يورو، التي يعيد شراءها كل شهر.

ورفع البنك قليلا تقديراته لنمو إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو للسنوات 2015-2017، لكنه خفض توقعاته للتضخم في 2016 و2017 بينما تواجه هذه الدول خطر دوامة انكماش.

وسببت قرارات البنك المركزي الأوروبي أكبر هبوط في أربعة أشهر لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى اليوم الخميس. وكان قرار خفض سعر الفائدة على الودائع هو فقط، الذي جاء متوافقا مع التوقعات مما دفع الأسهم للتراجع، الذي تسارعت وتيرته في تعاملات بعد الظهر في أعقاب المؤتمر الصحفي لماريو دراغي رئيس البنك المركزي.

وقفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.0943 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد قرار البنك المركزي الأوروبي.

ومن جانبه أيد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس قرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر رئيسي للفائدة وتمديد مشترياته للأصول.