أظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 20.6% على القروض البنكية في قطاع غزة، منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة.

ووفق الأرقام الصادرة الليلة بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي حصل عليها الغزيون664.3 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القروض البنكية في القطاع، بقيمة 152.3 مليون دولار، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، صعودًا من 512 مليون دولار، بحسب الأرقام الرسمية.

وتعرضت غزة في الثامن من تموز/يوليو 2014 لحرب إسرائيلية، استمرت 51 يومًا، أدت إلى ارتقاء نحو 2200 موطناً، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بتدمير 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة دمرت بشكل كامل، وفق أرقام صادرة، في وقت سابق، عن وزراة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وقدمت سلطة النقد خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2014، مقترحًا لإعادة الحياة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

وينص المقترح الذي أعلن عنه محافظ سلطة النقد السابق جهاد الوزير على إنشاء إحدى الدول المشاركة في المؤتمر، صندوق لضمان القروض، يحصل عليها غزيون لمشاريع إنتاجية من البنوك، بحيث تمول المصارف هذه المشاريع، بينما تقوم مؤسسة دولية بضمانها.

وكان مؤشر الأعمال الفلسطيني الصادر عن سلطة النقد (الذي يقيس قوة دورة الأعمال والإنتاج) قد سجل أدنى مستوياته في قطاع غزة، خلال العدوان الأخير.

ومنذ نهاية العدوان على غزة، تراجعت نسبة البطالة فيها من 48٪ نهاية سبتمبر أيلول 2014، إلى 43٪ نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.