أدرجت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء سندات حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار، للمرة الأولى من نوعها في أبوظبي، التي تأمل أن يُشجّع الإدراج آخرين لإنشاء سوق لإدراج وتداول أدوات الدين.

وسبق لمحافظ مصرف الإمارات المركزي القول في نوفمبر(تشرين الثاني) في هذا السياق "إن إنشاء سوق محلية للسندات يُشكّل أولوية وطنية".

مركز مالي إقليمي وعالمي
وأعلنت دائرة المالية في أبوظبي في2013، نيتها القيام بإدراج مزدوج للسندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن حيث أُدرجت منذ بيعها في 2009، ما يُتيح للمستثمرين تداول السندات في البورصتين في الوقت نفسه.

وقال المدير العام للدائرة، محمد الهاملي، في بيان: "سيساهم الإدراج المزدوج للسندات في تعزيز تعرض الاستثمارات للأسواق المحلية ودعم وضع أبوظبي مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً، قادر على جذب استثمارات وإتاحة خيارات متنوعة للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية والسندات".

وسيتولى بنك أبوظبي الوطني إجراء الصفقات عن طريق حسابه في يوروكلير للتسوية، بعد اتفاق في هذا الخصوص وُقع في يونيو (حزيران).

ويُشار في هذا الإطار إلى وجود أداة أخرى مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي السندات القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرها بنك أبوظبي الوطني.