ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إن وزارة العدل الأميركية ستبدأ بالكشف عن مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام مسؤولي إنفاذ القانون، أجهزة تعقب سرية للهواتف المحمولة، كما أنها تراجع كيفية استخدام هذه التكنولوجيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي وزارة العدل قولهم، إن مسؤولين كبارا قرروا ضرورة أن يكونوا أكثر صراحة بشأن الطريقة التي تُستخدم بها هذه الأجهزة، وسبب ذلك، على الرغم من عدم وجود اتفاق بشأن حجم ما سيتم الكشف عنه ومدى سرعة ذلك.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ في الحصول على تصاريح تفتيش لاستخدام هذه التكنولوجيا التي تتعقب المشتبه بأنهم مجرمون من خلال هواتفهم المحمولة، إذ لم يكن المكتب يحصل على مثل هذه التصاريح.

وقالت الصحيفة إنه داخل وزارة العدل يستخدم مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة مكافحة المخدرات هذه التكنولوجيا مع وجود قواعد خاصة في كل هيئة بشأن كيفية استخدامها.

وابتُكرت هذه التكنولوجيا قبل عشر سنوات للمساعدة في تعقب المتشددين والجواسيس في الخارج، فيما تستخدم إدارات محلية كثيرة للشرطة هذه التكنولوجيا الآن لتعقب المجرمين المشتبه بهم الذين تحقق معهم.