دعا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بريطانيا والسويد امس الجمعة إلى السماح له بمغادرة سفارة الإكوادور في لندن بحرية بعد إصدار لجنة تابعة للأمم المتحدة حكما باعتباره "محتجزا تعسفيا" ويحق له الحصول على تعويض.

ويحتمي أسانج الذي تخصص في قرصنة أنظمة الكمبيوتر بسفارة الإكوادور منذ يونيو حزيران عام 2012 لتجنب اتهامات بالاغتصاب وجهت إليه في السويد. وكان قد أثار غضب الولايات المتحدة بنشر مئات الآلاف من المراسلات الدبلوماسية السرية على الموقع.

ونفت كل من بريطانيا والسويد حرمان أسانج من حريته وأشارتا إلى أنه لجأ للسفارة طوعا. وقالت لندن إنها ستعترض على القرار مشيرة إلى أن أسانج سيُعتقل إذا غادر السفارة.

وناشد أسانج وهو أسترالي لجنة الأمم المتحدة قائلا إنه لاجئ سياسي انتُهكت حقوقه عندما لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء إلى الإكوادور.

وأصدرت اللجنة قرارا لصالحه لكنه لم يكن بالإجماع. وقرار اللجنة غير ملزم.

ودعا أسانج بريطانيا والسويد إلى تطبيق القرار وهو يحمل نسخة منه من شرفة السفارة بمنطقة نايتسبريدج في لندن.

وقال أسانج "هذا نصر لا يمكن إنكاره" وأضاف "ما هو الحق الذي يتيح لهذه الحكومة أو الحكومة الأمريكية أو الحكومة السويدية حرمان ابنائي من والدهم؟"

ونفى أسانج (44 عاما) اتهامات بالاغتصاب وجهت إليه عام 2010 في السويد واعتبرها حيلة لإرساله في نهاية الأمر إلى الولايات المتحدة حيث ما زال التحقيق الجنائي في أنشطة ويكيليكس جاريا.

وقال سيونج فيل هونج رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي في بيان إن المجموعة "تعتبر أن جميع أشكال الحرمان من الحرية التي تعرض لها جوليان أسانج تمثل شكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي."

وتابع قوله "تؤكد مجموعة العمل على أنه ينبغي وضع نهاية لاحتجاز السيد أسانج بشكل تعسفي وإنه ينبغي احترام حريته الشخصية وسلامته وإنه ينبغي أن يحصل على حق التعويض."

وقال وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو إنه يجب أن يسمح لأسانج بأن يكون حرا. وقال لمحطة "تيلي سور" التلفزيونية إلى بريطانيا والسويد "ما الاتهامات الأخرى التي تريدان أن توجه لهما قبل أن تبدآ في إصلاح خطئهما؟" في إشارة إلى السويد وبريطانيا.

وأضاف باتينو إن الإكوادور تدرس الخطوات المقبلة التي ستتخذها.

لا تغيير

وفي عام 2010 نشرت ويكيليكس أكثر من 90 ألف وثيقة سرية عن العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان وأعقبتها بنشر نحو 400 ألف تقرير داخلي للجيش الأمريكي يفصل عملياته في العراق.

وتلى ذلك نشر ملايين البرقيات الدبلوماسية التي يرجع تاريخها إلى عام 1973.

ولا تملك مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة صلاحية إصدار الأوامر بالإفراج عن معتقلين وبالتالي فمن المرجح ألا يغير القرار الذي أصدرته اليوم الجمعة شيئا بخصوص القضايا القانونية التي يواجهها أسانج.

وعلّق وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على قرار اللجنة بالقول إن "جوليان أسانج هارب من العدالة. وهو يختبئ منها في سفارة الإكوادور." وأضاف "بصراحة هذا تقرير سخيف من مجموعة العمل ونحن نرفضه."

كما قال الادعاء العام السويدي إن قرار الأمم المتحدة ليس له أثر رسمي على التحقيق في قضية الاغتصاب بموجب القانون السويدي.