انتشار للشرطة أمام مقر المحكمة في اسطنبول

امرت السلطات التركية الاثنين بحجب تويتر ويوتيوب لمنع نشر صور لقاضي الادعاء الذي قتل في عملية احتجاز رهائن بعد عام على عملية حجب مماثلة ضاعفت الاتهامات الموجهة الى الحكومة بالتسلط.

وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية حظر بعد ظهر الاثنين الدخول الى موقعي تويتر ويوتيوب في كافة انحاء البلاد عملا "باجراء اداري" وفقا لرسالة من هيئة الاتصالات التركية نشرت على عدة مواقع الكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واتخذ هذا القرار بعد صدور امر قضائي ينص على حجب 166 موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورة لقاضي الادعاء القتيل.

وفي الامر القضائي رأت النيابة ان هذه الصورة اضافة الى صور اخرى واشرطة فيديو تصب في خانة "الترويج للارهاب" و"التحريض على الحقد" وانها تشكل "اخلالا بالنظام العام".

وقالت صحيفة حرييت انه اعيد تشغيل فيسبوك بشكل طبيعي بسرعة بعد قرار الشبكة سحب الصور المثيرة للجدل.

وفي بيان، اعلن موقع تويتر انه على علم بالتدابير التي تستهدف خدمته وقال "نعمل على اعادة الخدمة لجميعمشتركينا باسرع وقت ممكن".

وفي 31 اذار/مارس احتجز المدعي محمد سليم كيراز رهينة لاكثر من ست ساعات على يد ناشطين مسلحين من مجموعة راديكالية من اليسار المتطرف التركي ونشرت صورته على شبكات التواصل الاجتماعي مع مسدس مصوب الى رأسه. وقتل المسلحان والقاضي عندما تدخلت الشرطة.

ووفقا لنتائج التشريح التي نشرها مكتب مدعي اسطنبول قتل كيراز برصاص الناشطين في الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب، المجموعة التي اعلنت مسؤوليتها عن عدة اعتداءات في تركيا

ومنذ عام ضاعفت الحكومة التركية التدابير المثيرة للجدل في محاولة لحجب مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

وفي اذار/مارس 2014 عشية الانتخابات البلدية امر اردوغان بحجب موقتا تويتر وفيسبوك لنقلهما اتهامات بالفساد بحقه وبحق افراد في اسرته وبعض وزرائه. كما كان نجح في التصويت على قانون جديد يشدد الرقابة الادارية على شبكة الانترنت.

وباسم احترام حرية التعبير رفعت المحكمة الدستورية هذه الاجراءات والغت عدة بنود في القانون التي اعتبرتها المعارضة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن الحريات بانها "تمس بحرية الصحافة".

والشهر الماضي استفاد البرلمان التركي من قانون لاعادة التصويت على احد بنوده الاكثر جدلا في هذا المشروع ويجيز للحكومة حجب موقع الكتروني من دون موافقة القضاء.

وكان اردوغان الذي يتهمه منتقدوه بالتسلط والميول الاسلامية شبه في 2014 تويتر ب"سكين بايدي قاتل".

وتعد تركيا من الدول الاكثر قمعا ورقابة على شبكة الانترنت في العالم وفقا لتصنيف منظمات غير حكومية.