ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي..اجتماع المجلس الذي عقد في الديوان الأميري.

حضر الاجتماع..الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس التنفيذي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية و الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس .

وأقر المجلس خلال اجتماعه إنشاء " مركز اتصال " لحكومة عجمان يعنى بتلقي اتصالات المواطنين والمقيمين والزوار والشركات والهيئات الحكومية و يجيب على مختلف استفساراتهم و يقدم لهم المعلومات المطلوبة ويتلقى شكاويهم ومقترحاتهم و يحيلها إلى الجهات ذات الاختصاص .. فيما تم تكليف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتقديم دراسة حول إنشاء مركز اتصال لحكومة عجمان.

ودعا سمو ولي عهد عجمان في بداية الاجتماع - الذي يأتي تتويجا لسلسلة من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والإمارة - إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق " رؤية عجمان 2021 ".

واستعرض المجلس محضر الاجتماع السابق وصادق عليه وتابع تنفيذ التوصيات السابقة من خلال الاطلاع على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة والخاص بالقرارات والتوصيات التي تبناها المجلس في الاجتماعات السابقة.

وعرض المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي مذكرة بشأن نقل اختصاصات إصدار التراخيص الإقتصادية و مسك السجل التجاري وتنظيمه والموافقة على تخصيص الأسماء التجارية إلى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم / 9 / لسنة 2014 بإصدار قانون التعديلات المتنوعة في إمارة عجمان والذي جاء بهدف تمكين الدائرة من مواكبة التطور الذي تشهده المنطقة والتغيرات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها إمارة عجمان للمشاركة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتأسيس مناخ اقتصادي يستقطب الاستثمارات المتنوعة لتحقيق التنافسية الاقتصادية وتقديم برنامج اقتصادي هادف وإيجابي من شأنه ترسيخ وتعزيز خطى التنمية الشاملة في الإمارة .

واستعرض المجلس بيانا بالتشريعات المعتمدة بعد الاجتماع السابق ومن ضمنها المرسوم الأميري رقم / 8 / لسنة 2014 بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان والمرسوم الأميري رقم / 9 / لسنة 2014 بإصدار التعديلات المتنوعة في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم / 7 / لسنة 2014 بشأن الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان إضافة إلى القرار الأميري رقم/ 8 / لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.

كما استعرض الاجتماع القرار الأميري رقم / 13 / لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي القرار الأميري رقم/ 10/ لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة المنازعات الايجارية قرار إداري رقم / 3 / لسنة 2014 بشأن إعادة توزيع عمل لجان منازعات الإيجارات في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم / 11/ بشأن مكافآت قضاة و أعضاء لجنة منازعات الايجارات في إمارة عجمان بجانب القرار الأميري رقم / 12 / لسنة 2014 حول الرسوم القضائية المستحقة للجنة منازعات الايجارات في عجمان.

وتناول الاجتماع القرار الأميري رقم/ 8 / لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية حول ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم/ 7 / لسنة 2014 بشأن الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم / 14 / لسنة 2014 بشأن اعادة تشكيل مجلس الآباء والمعلمين في الإمارة وبيانا آخر بالتشريعات قيد النظر أمام اللجنة الفنية للتشريعات.