قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن مشروع حديقة التكنولوجيا يمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والجامعات والغرف التجارية والحكومة والشركاء الدوليين، ونسعى لمأسسة ودعم مثل هذه الشراكات وتطويرها.
وأضاف الأعرج، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في الاجتماع الأول لإطلاق مشروع حديقة التكنولوجيا في مدينة الخليل، أن أهمية إقامة هذا المشروع وطني في بعده التنموي الذي ينعكس ايجابيا على التنمية الوطنية وتحقيق التواصل المحلي والدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، ويشكل حاضنة لجذب الاستثمار والخبرات، والوزارة تدعم المشروع من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأشار إلى دور المشروع الحيوي كونه سيعمل على إتاحة الفرص للمبدعين واحتضانهم وتقديم المساعدات لهم لإنشاء شركات وبدء العمل والاستثمار، وجلب الشركات العالمية في مجال ايجاد فرص للعمل لدى الخريجين الجدد والحد من نسبة البطالة في الوطن.
وشارك في افتتاح المشروع محافظ الخليل كامل حميد، والقنصل العام الإيطالي دافيد لاسيلسيا، ورئيس بلدية الخليل داود الزعتري، وممثلين عن مدينة ميلانو الايطالية، وعبر الفيديو كونفرنس ممثلين عن بلديات "جنوى، ميلان، تورينو" الداعمين للمشروع إضافة لصندوق تطوير وإقراض البلديات والبلدية.
وفي سياق منفصل، التقى الأعرج مع محافظ الخليل الذي أطلعه بدوره على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة، إضافة للشراكة والتعاون والعمل المشترك بين المحافظة والهيئات المحلية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا والهجمة الاحتلالية الشرسة والاعدامات الميدانية المتكررة، مشيرا إلى قيام طواقم المحافظة بإجراء العديد من الاتصالات مع كافة الجهات الدولية ومطالبتهم بضرورة العمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا.
كما التقى الأعرج في مقر بلدية حلحول مع رؤساء الهيئات المحلية في شمال وشمال غرب الخليل، واطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية الحيوية، إضافة إلى الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية.
وأكد توجه الوزارة وسعيها نحو تأسيس المجلس الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية محلية للهيئات المحلية من خلال تشجيعها على خلق بيئة استثمارية تشجع القطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية وإقامة مشاريع اقتصادية تساهم في زيادة العائدات المالية لها، وتخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشدد على ضرورة قيام مجالس الهيئات المحلية بمتابعة كافة احتياجات المواطنين والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم وتلبية احتياجاتهم، لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم وتمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها على النحو الأمثل.
وتطرق الأعرج إلى قيام الحكومة بمناقشة امكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم وهي (الساحل، والوسط، والشمال، والجنوب) بهدف تنموي وإداري، وأن المشاورات والدراسات بهذا الخصوص جارية على قدم وساق لتحديد آليات وخطوات للانتقال للتطبيق العملي لهذا المقترح خلال السنوات المقبلة.