فرض القضاء الأميركي غرامة على ثلاث شركات لصناعة لعب الأطفال وقناة تلفزيونية بعد رصد وجود تقنيات على مواقعها الإلكترونية تهدف إلى تتبع الأطفال وجمع بيانات عنهم.
وقال المدعي العام الأمريكي إن الشركات الأربع المعنية وافقت على دفع الغرامة وقيمتها الإجمالية 835 ألف دولار.

وتحظر الولايات المتحدة على مواقع الإنترنت التي تستهدف الأطفال دون سن 13 عاما جمع معلومات شخصية عنهم دون إذن الآباء.
ومازالت تجرى عمليات متابعة لمواقع أخرى.

وقال إريك شيندرمان، المدعي العام : "في الوقت الحالي الأطفال يعيشون على الإنترنت، ويتعين علينا أن نراقب الإنترنت كما نراقب شوارعنا".
وأضاف :"لا أريد أن يكون هناك أي ملف لطفل يمكن استخدامه بعد ذلك للاحتيال عليه".

والشركات المعنية هي: "ماتيل" (وفرضت عليها غرامة قدرها 250 ألف دولار)، و"فياكوم" (500 ألف دولار)، "هاسبرو" (لا توجد غرامة عليها)، "جامبستار" (غرامة قدرها 85 ألف دولار).
ووقعت الشركات جميعها اتفاقا على إجراء مسح لمواقعها الإلكترونية لرصد أي تكنولوجيا تهدف إلى جمع بيانات في المستقبل تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.