شركة جوال

قرر النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر، الأحد، فتح مقرات شركة الهاتف الخليوي "جوال" في القطاع بعد إغلاق دام نحو أسبوع.

ولم يدلِ مكتب النائب العام بأي تصريحات حول ما أشيع عن التوصل لاتفاق مع الشركة يضمن الاستمرار في عملها مقابل تقديم ضرائب للسلطة المسيطرة على غزة.

وأفادت مصادر مطلعة بأنَّ شركة "جوال" وافقت على دعم مشاريع في قطاع غزة مقابل إعادة فتح مقراتها، وكان مكتب النائب العام نفى في وقت سابق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من التوصل لاتفاق مع شركة "جوال" يضمن فتح مقراتها.

وأكدت مصادر مقربة من مسؤولي شركة "جوال" في غزة، أنه لا توجد أي مفاوضات فعلية مع النائب العام أو غيره، مبينةً أن ما يجري مجرد اتصالات من بعض الأطراف لتهيئة الأجواء أمام إمكانية إيجاد حلول.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، إعادة افتتاح أبواب كل مقرات وفروع شركتي "جوال" و"بالتل" في قطاع غزة أمام جمهور المشتركين، مضيفًا أن كل الفروع وموظفي وطواقم شركات المجموعة على أهبة الاستعداد لاستقبال المشتركين والجمهور في مختلف الفروع المنتشرة في القطاع.

وأوضح العكر أن المجموعة مستمرة بسداد التزاماتها الضريبية والمالية لحكومة الوفاق الوطني، وفق القوانين والإجراءات الرسمية المتبعة والمكلفة بها كل مؤسسات القطاع الخاص ما من شأنه الإسهام في دعم بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.

كما شدَّد على تعزيز العمل في المشاريع المجتمعية والبرامج التنموية التي تنفذها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بهدف تقديم يد العون لأبناء شعبنا في القطاع لمواجهة الحصار والدمار، وإسناد جهود إعادة الإعمار.