دعا خبراء الخصوصية الجمعة الماضية لجنة التجارة الاتحادية لدراسة شائعات تتبع تطبيق "ويسبر" على الهواتف الذكية لبيانات المستخدمين، فيما حدّثت الشركة هذا الأسبوع الشروط والأحكام الخاصة بها وأضافت سياسة خصوصية جديدة، بعد أربعة أيام من انتشار الشائعات حولها.

وتتمتّع اللجنة الأميركية بصلاحيات واسعة لمعاقبة الشركات التي تخترق بيانات المستخدمين، فقد أصبحت مهتمة بشكل متزايد بالطلبات المقدمة ضد شركات التكنولوجيا، وفرض عقوبات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومحرك البحث "غوغل" وتطبيق "سناب شات"، خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية الخميس الماضي أنَّ التطبيق "ويسبر" يتتبّع مستخدميه الذين يرفضون بشكل خاص مشاركة تفاصيل أماكن دخولهم والكشف عن وظائفهم لأجل غير مسمى، بينما تتجسس على رسائلهم لخلق قصص مثيرة للاهتمام وإثارة ضجة إعلاميّة.

ويؤكد المدير التنفيذي لمركز الخصوصية الإلكترونية والمعلومات، مارك روتنبرغ، والذي رفع شكوى ضد تطبيق "سناب شات" العام الماضي: "هذا بالضبط أحد أنواع الخديعة التي يجب على لجنة الإدارة الاتحادية متابعتها وأخذ إجراءات صارمة ضدها لأن المستهلكين يعتمدون غالبًا على هذه التطبيقات".

وأضاف: "من المهم جدًا أنَّ يكون هناك مزيد من الشفافية والمساءلة، كما أنَّ الشركات التي تقدم تلك الخدمات يجب تسليمهم".

ومن جهة أخرى، أكد المستشار التشريعي لأتحاد الحريات المدنية الأميركية "أكلو"، كريس كالابرس: "ليس هناك شك أنَّ اللجنة عليها التحقيق في تلك الواقعة، حيث يبدو أنَّ الشركة انتهكت وعودها بالحفاظ على سرية أماكن المستخدمين، وتتبعتهم، حيث تعمل من خلف الكواليس لتعريف العملاء وهو ما يعكس بشكل دراماتيكي وعود الموقع، وحين ترى اللجنة التجارية شيئًا كهذا لا أعرف كيف ستحقق فيه".

ونفت "ويسبر" بشدة تجميع معلومات عن مستخدميها، ووصفت تقرير صحيفة "غارديان" بأنه حِزمة من الأكاذيب المفرغة، مضيفة: "الشركة لا تجمع أو تختزن معلومات شخصية حول مستخدميها، وحتى نكون واضحين، فالشركة لا تختزن أو تجمع الأسم أو العنوان أو البريد الإلكتروني، كما أننا لا ننتهك خصوصية المستخدمين تحت أي ظروف كما ادّعت صحيفة غارديان".

ونشرت الصحيفة البريطانية ردًا مفصلاً لكل ما ورد، كما أكد نائب مدير ويسبر اريك يلين للصحيفة أنَّ الشركة أحيانًا تنظر إلى عناوين المستخدمين داخليًا لتحديد المواقع التقريبية للغاية بعد تحديد المستخدمين لمواقعهم الجغرافية.

على الرغم من أنَّ تتبع الموقع الجغرافي على الهاتف المحمول أقل دقة من خاصية التتبع جي بي إس، إلا أنَّ هذا يعني أنَّ الشركة تتبع مستخدميها الذين طلبوا عدم تتبعهم.

ولم تصدر لجنة التجارة الاتحادية أي تعليق فوري على الواقعة، فيما يؤكد خبير الخصوصية وودرو هارتسوغ، وهو أستاذ زائر للقانون في جامعة نوتردام:  "الشريط المحتمل هو التحقيق، حيث إنَّ اللجنة الاتحادية تأخذ نحو 10 أو 12 قضية كل عام، وهذا يعني أنَّ عليها التركيز على القضايا ذات الصدى الأوسع".

ويضيف: "أعلنت اللجنة مسبقًا أنها تشعر بالقلق بشأن شركات البرمجيات وأنها لا تلتزم بالوعود التي تقدمها، كما أشعر أنَّ عدم الكشف عن الهوية كان أحد القضايا الساخنة حيث على الشركات تقديم المزيد من الوعود بشأن حماية هوية المستخدم".

ويشير: "ويسبر يمكنها القول بأنها لا تعرف أو تجمع بيانات المستخدمين، وأنا لا أعتقد أنَّ الشركة ستُبقي مستخدميها مجهولين".

ويرى هارتسوغ أنَّ دفاع ويسبر لن يكون قويًا حال تصاعدت القضية للجنة التجارة الاتحادية، والخاصة بقضية الشروط؛ فالوكالة تعتبر أنَّ المواد التسويقية والإعلانات العامة أكثر أهمية من الكلام القانوني الذي تضعه معظم الشركات، وقلة من الناس يقرأونه.

وحدّثت الشركة هذا الأسبوع الشروط والأحكام الخاصة بها وأضافت سياسة خصوصية جديدة، بعد أربعة أيام من تقرير غارديان، والشروط الجديدة تتضمن أنَّ حال أخفيت موقع الخدمات، يمكن للشركة أنَّ تحدد الدولة أو المدينة والموقع الخاص بك من خلال عنوان "أي بي".

وحذّرت الشركة أيضًا من حتى إذا لم يضع المستخدم معلومات شخصية، فاستخدامه للخدمة قد يسمح للآخرين مع الوقت تحديد هويتك على أساس مضمون ويسبرز، فضلاً عن موقعك.

ولفت هارتسوج أنَّ اللجنة الاتحادية أعطت اهتمامًا قليلًا لمثل هذه الافصاحات وستركز على الوعود التي قطعها التطبيق ومسؤوليه على أنفسهم، حيث إنَّ الرئيس التنفذي للتطبيق مايكل هيوارد ادّعى أنَّ التطبيق أسلم مكان على شبكة الإنترنت.

ويختتم بحديثه: "عندما تعتبر نفسك في أكثر الأماكن أمانًا على الإنترنت يتمّ الكشف عن معلوماتك، فالشركات تعتمد تلك التمثيلات والشعارات لحث المستخدمين على استخدامها؛ لأن عكس ذلك سيدفعهم لأستخدام تطبيقات أخرى مثل تويتر وفيسبوك وانستاغرام".